هشام عيروض
عاش الشعب المغربي عشية الخميس 10 دجنبر لحظة مفصلية في تاريخ قضيته الوطنية الأولى، حيث استقبل باعتزاز وفخر كبيرين مضامين البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي والذين تطرقا بكل التفصيل الممكن للمستجدات ذات الارتباط بملف الصحراء المغربية، وما شكله قرار رئيس الولايات المتحدة الامريكية، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، الاعتراف بسيادة المغرب على كامل الأقاليم الجنوبية، والتشديد على أنه لا حل للمشكل المفتعل بالصحراء المغربية خارج مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب، وما يحققه يوما بعد آخر من إجماع دولي على جديته ومصداقيته وواقعيته أيضا. وبقدر ما شكله القرار الأمريكي من مفاجأة سارة للشعب المغربي وأصدقائه بالجهات الأربع للمعمور، نزل، القرار، كالصاعقة على جنرالات الجزائر والدمى التي تحركها تحت مسمى “البوليساريو“، كيف لا ونحن نقطف في كل مرة واحدة من ثمار جهود الديبلوماسية الوطنية التي يقودها عاهل البلاد بكثير تبصر وتطلع للمستقبل على أكثر من مستوى، ما يزيد من عزلة أعداء وحدتنا الترابية.
إن المنعطف الذي دخلته قضية وحدتنا الترابية لا يمكن قراءته بمعزل عن التراكمات التاريخية التي عرفها الملف في ارتباط بالمتغيرات الجيو استراتيجية إن على المستوى الاقليمي أو الدولي، وهو ما يعني التعبير بكل الوضوح الممكن عن التبني الشامل لكل ما جاء في بلاغ الديوان الملكي المتعلق بالاتصال الهاتفي الذي أجراه عاهل البلاد الملك محمد السادس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقضايا الراهنة التي تم التطرق إليها. سيكون من الحيف حتى لا أقول من الوقاحة، مزايدة البعض على المغرب ملكا وشعبا وأرضا فيما يتعلق بالموقف المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، وتعمدهم القفز على ما ححقه المغرب من تقدم مهم في قضيته الوطنية الأولى المرتبطة بوحدته الترابية، وما يقدمه جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس من دعم مادي ومعنوي ورمزي كبير لأهالينا في فلسطين، من موقع المؤمن بعدالة مطالبهم ومشروعية دولتهم بقوة التاريخ والجغرافيا، وذلك دون مزايدة ولا أستاذية ولا مقايضة.
فإلى هؤلاء المتوهمين بأن ذاكرة الشعب المغربي قصيرة لا بأس من تذكيرهم كيف يتناقل المغاربة جيلا بعد جيل أمانة الدفاع عن الوحدة الترابية ودعم الشعب الفلسطيني على قدم المساواة وبنفس الأولوية، وتبقى آلاف المسيرات الوطنية والوقفات التضامية التي زاوجوا فيها بين مغربية الصحراء واستقلال فلسطين.
إن ما ينبغي التركيز عليه في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخ وحدتنا الترابية ، هو وحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية وإنتاج المواقف بالمبدئية والوضوح اللازمين، والعمل، كل من موقعه وفي دائرة التكتلات التي ينشط بها إقليميا ودوليا، على التعريف بالمواقف والمبادرات الوطنية وكسب المزيد من التأييد الدولي. وواهم من يعتقد أن الدول ومن خلفها مجموعات المصالح واللوبيات المتنفذة داخل مؤسسات القرار السياسي تتخد المواقف بناء على العاطفة، فكما أن الأرقام عنيدة، فإن مواقف الدول تحركها المصالح التي تقاس بأرقام ميزانيات الاستثمارات وما ستحققه من أرباح تسهم بدورها في المزيد من الاستثمارات والارباح وهكذا دواليك. ومن الطبيعي أن تعبر بعض الدول، روسيا تحديدا، عن تحفظها من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ليس من باب اقتناعها بالأطروحات الزائفة لكيان البوليساريو الوهمي، وإنما لما يشكله تأمين منطقة غرب الصحراء وفظ النزاع المفتعل بها من خطر على مصالحها، خصوصا مع المستجدات التي يعرفها مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب وعبره إلى أوروبا، مرورا بأزيد من 13 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا. والمغرب كبلد رائد في مجال التنمية الشاملة في إفريقيا، وشريك استراتيجي لكبريات الدول والاتحادات الاقتصادية بمختلف قارات العالم مشهود له بالمصداقية والجدية، عمل على تأهيل بنيته التحتية ووتطوير وتنويع الخبرة التقنية والمعاملاتية، كما عمل على ابتكار وتطوير فلسفته الخاصة في نسج علاقات التنسيق والتعاون الاقتصادي والتنموي مع شركائه المبنية على التعاون والتكامل وتبادل الموارد والخبرات على قاعدة رابح ـ رابح، وهي عوامل من بين أخرى جعلته بوابة استثمارات العالم في إفريقيا.
أن يكون المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاق التبادل الحر، ليس صدفة، كما أنه لم يحضى، من باب المجاملة، بصفة الوضع المتقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي وأولوية واهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تربطه بواحد من اكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، ناهيك عن ما يجنيه المغرب من ثمار الارتقاء بعلاقته الاستراتيجية بدولة بحجم الصين، إن على مستوى رؤوس الأموال والمشاريع الضخمة التي تختار المغرب وجهة لتوطينها، أو اختياره منصة وحيدة ومعتمدة لإنتاج وتوزيع اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا بكل إفريقيا. بالمُحصِّلة، لا مناص من تجديد التأكيد على أن المستجدات ذات الصلة بقضيتنا الوطنية الأولى مهمة وغير مسبوقة وينبغي الاعتزاز والافتخار بها، والعمل بشكل عملي وواقعي على تثمينها وتعزيزها على أرض الواقع، وهو ما لن يتحقق، في نظري، إلا بالاشتغال على واجهتين أساسيتين، واحدة سياسية، تعبأ لها مجهودات وشبكة علاقات كل الإطارات المؤسساتية والسياسية والجمعوية من أجل الترافع لصالح القضية في كل المحافل وبمختلف الأوجه والوسائل، وثانية تنموية، من خلال توفير مناخ الاستثمار الكفيل بإغراء رؤوس الاموال وتوطين مشاريع منتجة للثروة وخالقة للتنمية تعود بالنفع على سكان أقاليمنا الجنوبية، وامتداد عطائها ونمائها إلى دول الجوار.
