قال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد رشيد العبدي، إن المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة ترمي إلى فتح نقاش جهوي يكون أساس تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مبرزا أن هذه الأخيرة يجب أن تكون شاملة أكثر وملائمة للتحديات الحالية والمستقبلية.
وأضاف السيد العبدي، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة بجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه منذ تبني الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة سنة 2017، بادرت الجهات إلى جانب القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى الانخراط الفعلي والجاد، من أجل تلبية الحاجيات الراهنة ودعم قدرة الأجيال القادمة على التطور والازدهار، انطلاقا من الاختصاصات التي سطرها الدستور والقوانين انطلاقا من الجاري بها العمل.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الجهات تضطلع بدور أساسي في تحقيق التنمية، إذ أناط بها القانون مهام النهوض بالتنمية المستدامة، وذلك بتنسيقها وتنظيمها وتتبعها، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية، مع الحرص على الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها، وكذا اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولات ومحيطها، والعمل على تسهيل توطين الأنشطة المنتجة للثروة وللشغل، دون إغفال العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها.
وأكد رئيس مجلس جهة الرباط أن التصميم الجهوي لإعداد التراب؛ يشكل إطار التنزيل الترابي الأمثل لاستراتيجيات الدولة وسياساتها العامة، بشكل يضمن التنسيق بالنظر إلى متطلبات وحاجيات التنمية، بما يضمن رفاه المواطنين وتحقيق التنمية الترابية المستدامة، مبرزا أن هذا التصميم يهدف على وجه الخصوص إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله، وفق رؤية استراتيجية واستشرافية بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية المستدامة.
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، أشار العبدي إلى أن تصميم إعداد التراب الخاص بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الجهويين، راهن على مجموعة من الخيارات الاستراتيجية التي تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، من قبيل تقوية الإنتاج الفلاحي وتنمية العالم القروية، وبناء قاعدة صناعية صلبة ووضع أسس سياحة جهوية مندمجة ومتكاملة، وتقوية وتدعيم بنيات النقل والمواصلات، فضلا عن حماية الموارد الطبيعة وتقوية منظومة التعليم والتكوين باعتبارها الرهان الحاسم للتنمية الجهوية الشاملة.
سارة الرمشي
