أكد؛ رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد رشيد العبدي، أن مجلس الجهة سينخرط في أهداف الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيعمل على إدماج المقاربة الحقوقية في مشروع إعداد برنامج التنمية الجهوية المتعدد السنوات للولاية الحالية للمجلس.
وأعرب رئيس الجهة، في كلمة ألقاها خلال اللقاء الختامي للمسار الجهوي التشاوري لإعداد القرير الوطني برسم الجولة الرابعة من اَلية الاستعراض الدوري الشامل، المنظم من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي، (أعرب) على التزام المجلس باتفاقية شراكة مع كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، واللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، داعياً إلى مواكبة مجلس الجهة في تحقيق هذا الهدف عبر المشاركة والتأطير لإبراز المجهودات التي يبذلها من خلال تعزيز مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة عبر عدة مشاريع واتفاقيات.
وثمن العبدي مخرجات اللقاء الختامي للمسار الجهوي التشاوري لإعداد التقرير الوطني، في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل بجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي ستتوج بعرض خلاصات واستنتاجات اللقاءات الجهوية الإحدى عشر جهة، ولاستكمال المشاورات بخصوصها، وذلك قصد تفعيل التوصيات في تخطيط وتنفيذ البرامج على المستوى الترابي.
وعبر رئيس مجلس الجهة للحاضرين على انخراط المجلس في كل المبادرات التي تهدف إلى التقائية السياسات العمومية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الجهوية المتقدمة تمر الآن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء، بحيث عاشت الجهات المرحلة الأولى ما بين سنة 2015 والى غاية سنة 2021، وهي مرحلة خضعت للتقييم من خلال إسهام جميع المتدخلين من مجالس الجهات والحكومة، والمؤسسات العمومية والفاعلين المدنيين الذين انكبوا على تقييم نتائج التجربة الأولى للجهوية المتقدمة، بدءا من الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للجهات سنة 2016، الذي نظم تحت شعار :”انخراط جماعي مسؤول في بحث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل”.
في نفس السياق، يفيد العبدي بأنه مسار تقييم المرحلة الأولى لتنزيل الجهوية المتقدمة توج بتنظيم المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير في 20-21 دجنبر 2019 من أجل الوقوف على مكامن القوة وأوجه الضعف، قصد استشراف آفاق المستقبل وتحديد، بصفة استباقية، الخطوات الواجب اعتمادها لتمكين الجهة من الوفاء بدورها في عملية التنمية الجهوية، مبرزاً أنه سيتم السير على نفس النهج، خلال هذه الولاية الانتدابية، من أجل مواصلة إرساء منهج تنموي تلعب فيه الجهة دورا محوريا في جميع المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها وتعزيز المنظومة المؤسساتية وفق مقاربة تشاركية وتعاقدية.
ومن أجل المزاوجة الصعبة بين تحقيق أهداف التنمية الجهوية ومراعاة الإمكانيات والاكراهات المطروحة، تطرق العبدي للخطوات التي سعى لها مجلس الجهة في إطار المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في التنمية الجهوية إلى إعطاء انطلاق الورشات الترابية الخاصة باللقاءات التشاورية حول برنامج التنمية الجهوية بعمالات وأقاليم الجهة، الذي يرمي إلى وضع أسس التنمية الاقتصادية والتسويق الترابي للجهة عبر دعم المشاريع المهيكلة والقادرة على خلق الثروة وإدماج الشباب، والرفع من نسبة التشغيل وتقليص نسب البطالة؛ وذلك من خلال دعم المقاولات الناشئة وإحداث حاضنات المقاولات ومواكبتها على مستوى مختلف عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة.
كما ذكر العبدي بمواصلة المجلس نهج سياسة تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات، من خلال إطلاق أوراش تنموية كبرى من شأنها أن تعطي الصدارة لجهة الرباط سلا القنيطرة، مع دعم تشجيع الاستثمار العمومي في شقيه الجهوي والوطني والدولي، واستقطاب المستثمرين من خلال توفير إمكانيات تحفيزية جديدة من أجل مواكبتهم، والعمل على هيكلة الاقتصاد غير المهيكل وجعله قطاعا مساهما في الرفع من نسب التشغيل.
[arve url=”https://youtu.be/cv1N7NVfQVE” /]
الرباط: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
