دعت الهيئة الوطنية للعدول، عدول المملكة، إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام، احتجاجا على ما اعتبرته تجاهلا من وزارة العدل مع ملفها المطلبي، مطالبة وزارة العدل بالتجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية.
كما دعت الهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ لها، إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة، بحمل كافة العدول لشارة حمراء إلى غاية 20 ماي الجاري، مع خوض إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام وذلك أيام 18 و19 و20 ماي الجاري، مسجلة استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة.
وأشار ذات البلاغ، إلى أن الوزارة بدل تجاوبها مع المذكرة المقدمة، قامت بالتنصل من مسؤولياتها، معتبرة أن منهجية الوزارة في الحوار أسلوبا لا يرسخ إلا للوصاية المطلقة، معبرة عن تشبتها بالمطالب المفصلية التي رفعها العدول، واعتبارها خطوطا حمراء لا تقبل المساومة عليها أو الالتفاف.
وشددت ذات الهيئة على ضرورة عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدال، داعية كل مكونات الجسم العدلي إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف.
سارة الرمشي
