في إطار حرصه على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ عبر مختلف جهات المملكة، وجه النائب البرلماني عبد الله العمري سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ضرورة إعادة النظر في برمجة الامتحانات الجهوية والوطنية، خاصة في الجهات التي تعاني من ظروف مناخية شديدة الحرارة خلال فترة الامتحانات.
وأوضح العمري أن الامتحانات الإشهادية تشكل نسبا حاسمة في المعدل العام للتلميذات والتلاميذ، إذ يمثل الامتحان الوطني للباكالوريا 50%، بينما يشكل الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا 25%، والامتحان الجهوي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي 40%.
-غير أن التلاميذ بجهة درعة تافيلالت يواجهون ظروفا مناخية قاسية، حيث تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة أو أكثر خلال فترتي الدورة العادية والدورة الاستدراكية، في ظل غياب مكيفات التبريد بعدد من المؤسسات التعليمية.
وأشار النائب إلى أن التلاميذ يتكبدون مشقة مضاعفة أثناء التنقل إلى مراكز الامتحان أو داخل الحجرات الدراسية غير المجهزة، مما يؤثر بشكل مباشر على مردوديتهم، خصوصا خلال الفترة المسائية.
وأبرز أن تلاميذ الثالثة إعدادي يجتازون سبع مواد خلال يومين فقط، وهو ما يزيد من الضغط في هذه الظروف المناخية الصعبة، مقارنة بزملائهم في جهات أخرى لا تتجاوز فيها الحرارة 26 درجة أثناء نفس الفترة.
وبناء على ذلك، دعا العمري الوزارة الوصية إلى اعتماد برمجة جديدة للامتحانات الجهوية والوطنية ترتكز على إجرائها خلال الصبحيات فقط، مع تمديد عدد أيام الامتحانات بما يضمن توفير ظروف ملائمة لجميع المترشحات والمترشحين، انسجاما مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتنزيلا لورش الجهوية المتقدمة الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المناخية لكل جهة.
وأكد العمري أن تكييف روزنامة الامتحانات مع الواقع المناخي للجهات المتضررة بات ضرورة ملحة لضمان عدالة تربوية فعلية ونجاح المنظومة التعليمية.
خديجة الرحالي
اترك رد
