توجه النائب البرلماني عبد الله العمري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، اليوم الإثنين 17 نونبر 2025، بسؤال مهم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ حول الإجراءات المتخذة من أجل إنجاح الموسم الفلاحي 2025-2026، مثمنا في مستهل تعقيبه الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم القطاع.
وأشاد العمري بشكل خاص بنجاح المعرض الدولي للتمور بأرفود، وبالدور الذي لعبته الوزارة في تعزيز مكانة تمور تافيلالت على المستويين الوطني والدولي، مؤكدا أن هذا التميز يستدعي اليوم تعزيزه بتدخلات ميدانية تحمي واحات النخيل من تأثيرات الجفاف المتراكمة.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني إلى إيلاء عناية خاصة ومستعجلة لوضعية النخيل بواحات تافيلالت، مقدما مجموعة من المقترحات العملية لإنقاذ هذه المنظومة الحيوية، من بينها: تدبير أمثل لمياه واد أغريس، وتفعيل الدراسة السابقة لتحويل مياه فيض واد أغريس نحو واد زيز، وتحويل مياه فيض واد أغريس إلى واد زير.
وأكد العمري أن كميات مهمة من مياه واد أغريس تضيع دون الاستفادة منها، داعيا إلى اعتماد تدبير محكم يمكن من توجيه هذه المياه نحو الواحات التي تعاني خصاصاً حادا في مياه السقي.
وشدد النائب على ضرورة تفعيل مخرجات الدراسة المنجزة سابقا، والتي تقترح تحويل مياه فيض واد أغريس إلى واد زيز على مستوى سد مولاي أحمد بالريصاني، باعتباره حلا استعجاليا يمكن أن ينعش النخيل بعدد من القصور، منها: قصور جماعة بني امحمد سجلماسة، وجماعة مولاي علي الشريف، وجماعة السفلات.
واقترح العمري أيضا تحويل جزء من هذه المياه إلى واد زير بهدف دعم سقي النخيل بالواحات المتضررة، كما دعا إلى حفر وتوسيع واد قرواش بشكل آني لضمان تزويد الواحات بمياه السقي، خاصة في ظل الوضعية الحرجة التي يواجهها الفلاحون.
وأكد النائب العمري في ختام تعقيبه أن هذه الإجراءات أصبحت اليوم ضرورة استعجالية لضمان صمود الفلاحين وحماية المنظومة الواحية بتافيلالت، مبرزا أن حماية النخيل ليست فقط قضية فلاحية بل رهان بيئي واقتصادي واجتماعي للمنطقة بأكملها.
تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
