أثار النائب البرلماني عبد الفتاح العوني؛ موضوع حماية التراث المادي وغير المادي للمغرب من محاولات الاستحواذ الأجنبي، مؤكدا أن التراث المغربي ليس مجرد موروث ثقافي، بل هو جزء أصيل من تاريخ البلاد وذاكرتها وهويتها.
وأوضح العوني خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 24 نونبر 2025، أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات متزايدة للاستيلاء على عناصر تراثية مغربية أو تزييفها ونسبها لجهات أخرى، سواء تعلق الأمر بالأزياء التقليدية أو الأطباق المغربية أو منتجات الصناعة التقليدية أو حتى بعض المعالم التاريخية، مشيرا إلى أن هذا السطو “لم يعد مجرد خطأ أو سوء فهم، بل أصبح لدى بعض الأطراف استراتيجية ممنهجة لاستغلال غنى التراث المغربي خارج الإطار الرسمي”.
ودعا النائب إلى اعتماد مقاربة شمولية لحماية التراث الوطني، ترتكز على تعزيز الترسانة القانونية المنظمة لحماية الملكية الثقافية؛ والتصدي القانوني والإداري لأي محاولة استغلال أو تقليد أو نسب غير مشروع لعناصر التراث المغربي، وتفعيل آليات المراقبة والمتابعة لضمان حماية الموروثات الوطنية، مع التوثيق العلمي والرقمي الشامل للتراث المادي وغير المادي عبر إنشاء قاعدة بيانات وطنية حديثة، والتسجيل لدى اليونسكو لكل العناصر التي تستحق الحماية الدولية، وكذلك تقوية الدبلوماسية الثقافية للحد من الاستغلال أو التشويه الخارجي للتراث المغربي.
وشدد العوني على أن حماية التراث ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية يشترك فيها جميع المغاربة، كل من موقعه، للحفاظ على هذا الإرث الذي يعكس تاريخ وهوية وثراء المملكة.
خديجة الرحالي
