عشية الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 26)، المقررة في غلاسكو بإسكتلندا، ما بين 31 أكتوبر و12 نونبر، أجرى المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، السيد المهدي الريفي، حوارا مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أجاب فيه عن أسئلة تتعلق أساسا بالتكيف مع التغيرات المناخية، ومختلف التدابير الرامية إلى النهوض بالقطاع الفلاحي.
1. ماهي الأسباب التي تجعل القطاع الفلاحي معنيا بسياسة محاربة التغيرات المناخية بالمغرب؟
يجعل توالي الظواهر المناخية، لاسيما الجفاف وظواهر أخرى خطيرة جدا، من قبيل الفيضانات، من القطاع الفلاحي معنيا بقوة باعتماد سياسة لمحاربة التغيرات المناخية.
وبالفعل، فإن هذا القطاع يعتمد على موارد طبيعية هي التربة والماء، فهو القطاع الأول المسؤول عن الأمن الغذائي للبلاد، وتأمين عائدات للفلاحين، ويساهم بقوة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
ومنذ إعداد مخطط المغرب الأخضر، تم الأخذ بعين الاعتبار أبعاد محاربة التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، وإقامة فلاحة ناجعة، وبشكل كبير في إطار كافة الاستراتيجيات والمخططات الفلاحية.
كما أن هذا البعد أخذ المزيد من الزخم مع اعتماد حزمة من الإجراءات في إطار مخطط المغرب الأخضر منذ سنة 2008، وتعزيزها في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة 2020-2030.
2.ماهي التدابير التي تم اعتمادها للحد من تأثير التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي؟
في إطار السياسة الفلاحية، تم اعتماد عدة إجراءات للحد من هذه التأثيرات. ففي ما يتعلق بزراعة الأشجار المثمرة، تم غرس أكثر من 400 ألف هكتار في إطار الفلاحة التضامنية.
ومن خلال مخطط المغرب الأخضر، تم غرس 12 مليون شجرة سنويا، مما ساهم في تحييد 8 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، وتبعا لذلك، وطيلة فترة مخطط المغرب الأخضر برمتها، ساهمت زراعة الأشجار المثمرة في تحييد 179 مليون طن من الكربون.
ويتعلق الإجراء الثاني للحد من تأثير التغيرات المناخية، بالنهوض بزراعة شجرة الأركان بالنظر إلى أهميتها، والتي تعد شجرة عريقة بالمغرب وذائعة الصيت على الصعيد العالمي، حيث تم تخصيص برنامج كامل لتطوير زراعتها.
وفي هذا الإطار، لدينا برنامج يوجد قيد الإنجاز، ويروم زراعة 10 آلاف هكتار بشجر الأركان، الذي يساهم في احتجاز الغازات الدفيئة. ونعتزم، في إطار مخطط الجيل الأخضر، غراسة 50 ألف هكتار إضافي في أفق 2030.
ويهم الإجراء الثالث ترشيد استعمال المدخلات الزراعية (الأسمدة والمبيدات الحشرية) قصد الحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في حين يركز الإجراء الرابع على الحد من استعمال الطاقات الملوثة، والتوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة.
وأخيرا، يتعلق الإجراء الخامس بتدبير النفايات الفلاحية الصلبة، وقد أنجز المغرب، لحد الآن، العديد من المشاريع في هذا الاتجاه. ففي ما يخص، على سبيل المثال، ثفل الزيتون، يتم بالضرورة إرفاق كل الوحدات الإنتاجية بوحدات لمعالجة النفايات، وهذا الإجراء يطبق، تقريبا، على أغلبية الشعب الفلاحية من أجل تدبير أفضل للنفايات.
3. وماذا عن إجراءات تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية؟
ومع
