تماشيا مع سياسة تبسيط المساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض، قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء المؤمنين ابتداء من 2 يناير 2021، من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي للدواء ppv، التي تحملها علب الأدوية، عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية.
وحسب (بلاغ)، فقد قرر الصندوق، إعفاء منتجي العلاجات ابتداء من نفس التاريخ من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.
واضاف (البلاغ)، ينبغي على المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سواء مؤمنو القطاع العام أو الطلبة أو ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفترة 1999-1956، إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية مستوفية لثلاثة شروط.
يتعلق أول هذه الشروط حسب (البلاغ)، بورقة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان التي تتضمن: “هوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء، وتوقيعه ومصاريف وتاريخ العلاج”، “هوية الطبيب المعالج ) الرمز الوطني المهني للممارس (INPE، إضافة إلى ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج”، “هوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة، مضيفا أنه ينبغي الإدلاء بالرمز الوطني المهني للصيدليINPE على أوراق العلاج، والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المرض ابتداء من فاتح مارس 2021.
ثاني هذه الشروط وفق (البلاغ)، متعلق “بوصفة الدواء الأصلية موقعة ومختومة من طرف الطبيب المعالج والصيدلي وتحدد الجرعات ومدة العلاج”، أما الشرط الثالث فهو مرتبط ب”الرقم التسلسلي للأدوية التي تم اقتناؤها المطبوع على علبة الأدوية. وفي حالة عدم توفره يجب تعويضه بعلبة الدواء”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الحالات الاستثنائية التي يتجاوز إجمالي ثمن الأدوية 20 ألف درهم، يجب تقديم فاتورة قانونية تحمل الرمز الضريبي لمقدم الخدمة وطريقة الأداء، وفق مقتضيات مدونة الضرائب.
الشيخ الوالي
