نظم مجلس إقليم وزان برئاسة السيد العربي المحرشي، أمس الأربعاء 19 يونيو الجاري، بمقر المجلس، ندوة صحفيـــــة، خصصت للحديث عن واقع قطاع الماء والتحديات المطروحة بخصوص توفيره والمشاريع المرتبطة به بهذا الإقليم.
الندوة التي تميزت بحضور برلمانيي الإقليم ورئيس جماعة وزان وعدد من رجال ونساء الإعلام، وطنيا، جهويا ومحليا، علاوة على منتخبين وفاعلين مدنيين ومتتبعي الشأن المحلي بإقليم وزان، وأشار السيد العربي المحرشي في بداية الندوة إلى أن المشـــروع الملكي الكبير القاضي بتوفير المــــاء بعدة جماعات ترابية بإقليم وزان والذي انطلق سنة 2007 كان من المفروض أن تنتهي الأشغال به سنة 2012 ويهم أساسا الجماعات الترابية التالية: المجاعرة (14 دوارا)، ونانة (22 دوارا)، تروال (دوارا واحدا) زومي (76 دوارا) بوقرة (25 دوارا) ومقريصات (33 دوارا)، حيث كانت الأشغال به قد وصلت إلـــى ما نسبته 90 في المائة لكنها توقفت سنة 2010، رغم أن قيمة الأداء بخصوصه قد وصلت إلى 82 في المائة بما مجموعه 354 مليون درهم.
وأضاف المحرشي في نفس السياق أن توقف الأشغال بالمشروع أدى إلـــى إتلاف 60 كلمترا من القنوات والمنشآت الفنية بسبب اعتماد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لدراسات عشوائية وأحيانا مغلوطة تطلب إعادتها لمرات متعددة كتمرير قنوات في شعاب غير ملائمة وأحيانا تمريرها وسط قارعة الطريق مما عرضها للإتـــــلاف …، والنتيجة أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب رفض تحمل الأضرار الناتجة عن الإتلاف المذكور والمقدرة ب 40 مليون درهم، فما كان من مجلس إقليم وزان إلا أن بادر بالبحث عن موارد مالية لمعالجة الإشكال المطروح رغم أن قطاع الماء ليس من اختصاص المجلس، يوضح المحرشي. وهكذا تم توفير 20 مليون درهم وضعت رهن إشارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من طرف الوزارة الوصية في حين وضعت وزارة الداخلية 20 مليون درهم رهن إشارة المجلس الإقليمي لوزان، هذا الأخير تنحصر مسؤوليته فقط في تحويل المبلغ المرصود لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح لإصلاح الإتلاف المسجل، وتتبع تقدم الأشغال بناء على تقرير سيتم التوصل به من طرف المكتب.
وقال رئيس مجلس إقليم وزان إنه ما بين 2013 و2016، ظلت الأشغال في وضعية تذبذب في بعض المقاطع التي كانت أصلا موضوع تعرضات (تعاونية الجازولي، تروال) حيث لم تنجز مساطر نزع الملكية بالدقة المطلوبة في حين تطلبت مسارات القنوات مساطر تصحيحية سنوات 2014، 2015، 2016، 2017. وفي شتنبر 2017 وبإشراف من السلطة الإقليمية وبمشاركة وتعاون السادة رؤساء الجماعات الترابية والسلطة المحلية تمت عملية حل مشاكل نزع الملكية وتعويض جميع الملاك (بما قدره 26 مليون درهم) من أجل استئناف الأشغال بهذا المشروع.
واستعرض المحرشي مجموعة من اللقاءات التي تمت بين مجلس إقليم وزان ومؤسسات أخرى بهدف التداول لحلحلة مشكل العطش الذي تعيشه الجماعات الترابية المشار إليها سلفا والتسريع بالمقابل من وتيرة الأشغال التي يسجل بطء ملحوظ بشأنها. ودعا المتحدث مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى تحمل مسؤوليتهم فيما يخص: التتبع التقني، التتبع الإداري لهذا المشروع بهدف الانتهاء من الأشغال في يوليوز المقبل كأقصى تقدير.
بالمقابل، ذكر رئيس مجلس إقليم وزان أن إشكالية الماء في بعض الجماعات لا ترتبط بالمشروع المذكور، وإنما لها حيثياتها الخاصة كما هو الحال بالنسبة لجماعة ازغيرة وجماعة سيدي رضوان، سيدي بوصبر ، جماعة سيدي أحمد الشريف، وهي مشاريع ذات طبيعة مرتبطة بشراكات بين المجلس ومؤسسات أخرى ويجتهد المجلس بكل السبل لإنجازها، في حين أن المشروع الملـــــــكي تتحمل المسؤولية بخصوصه مؤسسة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
مراد بنعلي
