أكد العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مخرجات اللقاء التواصلي الذي عقده الفريق، اليوم الاثنين 3 ماي 2021، مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني المنحدرة من المناطق الشمالية للمملكة والمعنية بشكل مباشر بمضامين مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، سيتم أخذها بعين الاعتبار في أجندة التعديلات التي سيتقدم بها فريقي البام بالبرلمان.
وأوضح المحرشي، في كلمة له خلال اللقاء الذي حضره عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للبام، أن هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة للاستماع عن قرب لمشاكل ساكنة المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي ومعاناة المزارعين الصغار مع قضايا المتابعات القضائية، مؤكدا أن فريقي البام بمجلسي النواب والمستشارين سيترافعون عن مطالب هذه الفئة العريضة من المجتمع الذين يعانون الفقر والتهميش.
واستعرض المستشار البرلماني كرونولوجيا مرافعات البام بشأن تقنين زراعة القنب الهندي، قائلا في هذا الصدد “حزب الأصالة والمعاصرة تبنى هذا الملف منذ سنة 2009 حين عقدت القيادات المؤسسة للحزب لقاء بمنطقة كتامة وكان الموضوع الرئيسي للنقاش هو تقنين هذه الزراعة والعفو عن المزارعين المتابعين، ليليه بعد ذلك لقاءات عديدة بمنطقة باب برد وشفشاون التي تم من خلالها الوقوف على معاناة ساكنة هذه المناطق”.
وأضاف المحرشي “سنة 2015 تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترحي قانون يهم الأول تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب والثاني يتعلق بالعفو العام على مزارعي الكيف”، مبرزا “أن مقترحي العفو العام وتقنين زراعة الكيف ينسجمان انسجاما تاما مع فلسفة مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تتوخى إنشاء نظام الاحتكار للصناعة والاتجار في الكيف، بالإضافة إلى أن المقترحين لن يذهبا في اتجاه عدم تجريم فعل استهلاك الكيف، وعدم فرض عقوبات على المستهلكين كما هو الحال لدى العديد من البلدان”.
سارة الرمشي
