عبر رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق السيد محمد العربي المرابط، عن سعادته بالمشاركة في أشغال اللقاء التواصلي المنعقد برئاسة رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له، صباح يوم السبت 19 يناير الجاري، بمقر عمالة الفحص أنجرة، واعتبره لقاء مهما لأنه سيتيح للمجلس إبلاغ الحكومة من خلال السيد رئيس الحكومة والوفد الوزاري انتظارات وتطلعات ساكنة عمالة المضيق الفنيدق. وذكر المرابط في هذا الإطار بكون عمالة المضيق الفنيدق تحظى كسائر رُبُوع المملكة بالعناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقد شهدت بفضلها دينامية حضرية بوأتْها مكانة متميزة على الصعيد الوطني بالإضافة إلى تميزها بموقع جِيُوسْتراتيجي متميز، وعرفت إنجاز مجموعة مشاريع تنموية استهدفت تنمية المجالات الحضرية والقروية وتأهيلها.
لكن رغم توفر عمالة المضيق-الفنيدق على مؤهلات طبيعية، سياحية، بشرية، وبنيات تحتية إلا أنها، يقول المرابط، تَعرف مجموعة من المشاكل التي تعرقل استغلال هذه المؤهلات على أحسن وجه حيث أنها تعاني أساسا من ركود اقتصادي خانق نتيجة ضعف الحركية التجارية ومن موسمية مفرطة للقطاع السياحي حيث تَعْرِفُ المنطقة رواجا سياحيا واقتصاديا لمدة شهرين في الموسم الصيفي بينما تظل طيلة أشهر السنة في أزمة مما ينعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية العامة.
وأضاف رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق أن مشكل قطاع التعمير على صعيد العمالة المتمثل في وجود مناطق واسعة من ترابها (العمالة) غير مغطاة بوثائق التعمير وصعوبة تطبيق وثائق أخرى على أرض الواقع نتيجة لتعدد الأنظمة العقارية لتراب العمالة (الأراضي الجماعية، أملاك الدولة، الخواص..) بالإضافة إلى مشكل التسوية العقارية الذي يقف كسد منيع في وجه الاستثمار وانعاش الاقتصاد المحلي حيث لا تتوفر غالبية ساكنة العمالة على ملكية الأراضي التي يقطنون عليها أو يستغلونها منذ عقود.
ونوه المرابط مخاطبا رئيس الحكومة والوفد المرافق له، خلال هذا اللقاء المدرج ضمن الزيارة التي يقوم بها هذا الأخير إلى الجهة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة، وفي إطار برنامج الحكومة الخاص بالتواصل مع مختلف جهات المملكة، (نوه) كون مجلس عمالة المضيق الفنيدق يتوفر على برنامج طموح لتنمية العمالة، في سياق تنزيل لمضامين القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس العمالة، وهو الآن قيد التنزيل مع الشركاء الذين سيساهمون في تنزيل مضامينه، ويستهدف البرنامج المذكور معالجة مجموعة من الإشكالات بالوسط القروي ولاسيما البنيات التحتية والخصاص المسجل في مجال الصحة والتعليم خاصة وكذا بالمجالات الحضرية والمساهمة إلى جانب الجماعات الترابية وباقي الفاعلين، لكن الأمر يتطلب توفير الاعتمادات المالية الضرورية خاصة من لدن الشركاء.
إلا أنه تظل، يوضح المتحدث، مجموعة من الإكراهات تتطلب توسيع دائرة الشركاء لتشمل القطاعات الوزارية والمصالح اللاممركزة للمصالح المركزية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد المحلي والوطني، وتشمل الوسطين القروي والحضري، وذلك على الشكل التالي:
– الوسط القروي بالعمالة، ويضم جماعة بليونش وجماعة العليين، ورغم صغر مساحته وضعف عدد ساكنته إلا أنه يعاني خصاصا في البنيات والتجهيزات الأساسية تتمثل في:
مشكل التعمير، وإشكاليتي تحديد الملك الغابوي بالمجال القروي وضعف الرصيد العقاري والتقسيم الإداري الذي حرم جماعة العليين من واجهة بحرية، وكذا الخصاص في إنجاز وصيانة المسالك الطرقية، وأيضا الخصاص في تغطية المنازل بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء خاصة منازل الشَتَــــــات، دون إغفال الخصاص في التجهيزات الرياضية والثقافية بما في ذلك ملاعب القرب، دور الشباب، نوادي نسوية.
خصاص تعيشه المؤسسات التعليمية خاصة الثانويات التأهيلية، ينضاف إليه الخصاص في المؤسسات الصحية (دار الولادة) والنقص في الأُطُر الصحية المتخصصة.
واستحضر المرابط في إطار حديثه عن الإشكاليات التي يعيشها هذا الوسط، عدم وجود شبكة للصرف الصحي وعدم الاستفادة من مشاريع وبرامج مخطط المغرب الأخضر، وضعف ميزانية الجماعتين القروتين بسبب قِلَةُ الموارد والمداخيل المالية.
– الوسط الحضري بالعمالة، ويضم جماعة المضيق، مرتيل، الفنيدق، ويعيش في الوقت الراهن عدة إشكاليات من قبيل:
مشكل التعمير، يسترسل المرابط، بالنظر إلى عدم صدور النصوص التنظيمية المواكبة للمراسيم المنظمة، تنضاف إليه إشكالية التسوية العقارية (غالب الأراضي غير محفظة)،
وكذا غياب ملعب بلدي بمدينة مرتيل من شأنه المساهمة في تكوين وتأطير الفئات العمرية المختلفة.
واستحضر المرابط في نفس السياق مشكل تلوث واد مرتيل ( الدرع الميت) حيث سبق للسيد رئيس الحكومة الوقوف على هذا المشكل الصيف الماضي، وحالة الوادي ما زالت على ما كانت عليه.
إشكاليات أخرى تهم الوسط الحضري، تحدث عنها رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق وتهم أساسا: وجود أحياء ناقصة التجهيز. واعتماد الاقتصاد المحلي على التهريب المعيشي من المعبر الوهمي لباب سبتة وما يرتبط بذلك من الحاجة لإحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق، وتحدث المرابط كذلك عن الحاجة الملحة لإحداث مجزرة إقليمية وسوق الجُملة للخضر والفواكه.
الخصاص في القطاع الصحي من الأطر الطبية العامة والمتخصصة، والخصاص في المؤسسات التعليمية في جميع المستويات، إشكاليات أثارها رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق مثيرا وجود مشاكل في تدبير قطاع الصيد البحري.
إلى ذلك، وللخروج من هذا الواقع، قدم رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق، مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي يجب تفعيلها وتنزيلها من باب التعاطي الإيجابي مع كل الإشكاليات المطروحة:
-خلق منتزهات سياحية بالوسط القروي، وذلك بهدف التنشيط وتنويع العرض السياحي .
-إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق، لانعاش الاقتصاد المحلي.
-الرفع من حصص الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات بالوسط القروي.
-القيام بتواصل فعال وشامل بين الإدارة والمواطنين، على سبيل مثال مشكل الفوترة الالكترونية بالنسبة للتجار.
ووجه المرابط في الأخير شكره لرئيس الحكومة على إتاحة هذه الفرصة للمنتخبين بالجهة للحديث عن هذه الإكراهات التي تحتاج منا جميعا تَضَافُر الجهود من أجل تجاوزها ورفع التحديات وتلبية انتظارات الساكنة، يقول المرابط، “كما أشكركم على المقاربة التشاركية مع السادة رؤساء الجماعات الترابية للإنصات لهم واطلاعكم على المشاكل الحقيقية للمواطنين، وفقنا الله لخدمة المصلحة العامة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
مراد بنعلي
