قال المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الخمار المرابط، “إن إثارة إشكالية الخصاص بالمؤسسات الصحية للقرب، نابع من إيماننا الراسخ بالأدوار الكبرى التي يمكن أن تلعبها هذه المراكز، بحكم قربها من المواطنين لاسيما في المناطق القروية والجبلية النائية، لذلك نؤمن بأن الموارد البشرية في مراكز القرب لاسيما على مستوى الأطباء، تعرف تفاوتات ترابية كبيرة”.
وأضاف المرابط، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 بمجلس المستشارين، “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واعية بهذا النقص وتبذل مجهودات جبارة من أجل معالجة هذا الوضع، إيمانا منكم بأن الأطباء، إلى جانب باقي الموارد البشرية الصحية طبعا، هم أساس أي منظومة صحية فعالة والمحرك الرئيسي لنجاعتها وتطويرها وإصلاحها”.
وأردف المستشار البرلماني قائلا “إن التحدي كبير والرهان أكبر، لكننا كلنا ثقة في قدرة هذه الحكومة على حل إشكالية الخصاص على مستوى الأطباء بكل البنيات الصحية ببلادنا، بما فيها مراكز القرب وتمكينها بالموارد البشرية الضرورية لتقديم خدمات صحية في المستوى، وخصوصا في المناطق القروية والجبلية النائية”.
ونوه الخمار بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة من أجل النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا، لتكون في مستوى التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مثمنا، في الوقت ذاته، مجهودات الحكومة في تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة من جهة، وضمان ظروف عمل ملائمة لكافة مهنيي القطاع، وذلك وفق تصور واستراتيجية جديدة تهدف إلى تجاوز مختلف الإكراهات التي عرفها القطاع الصحي خلال العقود السابقة.
كما ثمن عاليا مباشرة الحكومة، منذ السنة الأولى من تولييها تدبير الشأن العام، إطلاق العديد من الأوراش في مختلف الجهات ببلادنا تهم المجال الصحي، لاسيما تلك المتعلقة منها بإحداث وتأهيل وتجهيز ما يقارب 1400 مركز صحي للقرب، باعتبار هذه المؤسسات هي الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، وقد تم إلى حدود اليوم الانتهاء من تأهيل 481 مركزا صحيا للقرب، أي بنسبة 40 بالمائة، والحكومة ماضية قدما في مسار إحداث وتأهيل وتجهيز 60 بالمائة المتبقية من هذه المراكز.
سارة الرمشي / ياسين الزهراوي
