قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إن المتغيرات الدولية والإقليمية جغلت من ملف الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أولوية لدى صاحب الجلالة محمد السادس لأنه يعالج السيادة الطاقية”، مضيفا أنه على الرغم من أن المغرب لا يتوفر على موارد طاقية، فقد تمكن من إنجاز كل ما تم إنجازه في مسار التنمية وهو فعلا إنجاز تاريخي، لأن هناك دولا تتوفر على هذه الموارد ومازالت تعيش على وقع تأخر تنموي لا يمكن إخفاؤه.
وأضاف المرابط، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2024، يجب التذكير أن الأزمة الحالية التي يعيشها العالم في المجال الطاقي، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سرعت الجهود المبذولة لتأمين الأمن الطاقي لبلادنا، وهو ما نتج عنه بلورة رؤية مشتركة للنجاعة الطاقية بإشراك المواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات والدولة المغربية، باعتبارها قضية وتحديا وطنيا من الدرجة الأولى، مؤكدا أنه تم الاشتغال على إنجاح ورش الانتقال من استعمال الطاقة التقليدية إلى الطاقات المتجددة، وهو الأمر الذي لا يهدف من ورائه المغرب إلى تأمين سيادته الطاقية فحسب، بل أيضا الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.
واعتبر المستشار البرلماني أن خطة الوزارة الرامية لترشيد استهلاك الطاقة، بنحو 20% بحلول عام 2030، خطة رائدة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واستمرارية للمقاربة التي نهجتها بلادنا منذ سنة 2009 في البحث عن طرق فعالة لتقليص وترشيد الطاقة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى تقليص الفاتورة الطاقية في مختلف المجالات الأكثر استهلاكا للطاقة والرفع من الكهرباء النظيفة إلى 52% بحلول سنة 2030.
ومن أجل ترشيد استهلاك الطاقة، يضيف المرابط، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، إذ جرى إصدار المرسوم المتعلق بتحديد قواعد الأداء الطاقي للمباني، وكذلك مرسوم خاص بالفحص الطاقي الإلزامي، وكذلك مرسوم حول الأداء الطاقي الأدنى للأجهزة الكهربائية المعروضة للبيع في المغرب، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستعزز بنصوص تنظيمية أخرى، تعمل على تنظيم أنشطة مقاولات خدمات الطاقة ودراسة التأثير في الطاقة وترشيد الاستهلاك الطاقي في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن وضع مواصفات ومعايير لأجهزة الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، خاصة المتعلقة باللوحات الشمسية وسخانات الماء الشمسية.
وفيما يخص تحلية مياه البحر بطاقة كهربائية نظيفة أو قليلة ثاني أوكسيد الكاربون، أثار المتحدث ذاته، إلى إمكانية ودراسة استعمال الطاقة النووية لاستخراج الكهرباء وكذا استعمالها لتحلية مياه البحر، مبرزا أن عدة دول إفريقية أو عربية، علاوة على دول أخرى من قارات أخرى، قد لجأت لاستعمال الطاقة النووية لاستخراج الكهرباء، خصوصا وأن بلدنا له بنية تحتية وإمكانات بشرية لا بأس بها لدراسة إمكانية استعمال الطاقة النووية في المستقبل لاستعمال الكهرباء ولتحلية مياه البحر، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستقلالية من الأمن الطاقي والمائي وبالتالي الأمن الغذائي.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
