سلط المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ الضوء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، على الحاجة الماسة إلى تعزيز البنية القانونية والتقنية للذكاء الاصطناعي بالمغرب، مؤكدا أن التطور السريع لهذه التكنولوجيا يتطلب توازنا دقيقا بين الانفتاح على الحلول العالمية وحماية السيادة الرقمية الوطنية.
وفي مداخلة له، ثمن المرابط الجهود الحكومية في مجال الرقمنة، مشيرا إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والبيانات المفتوحة أسهمت في إدماج المغرب في مبادرات وشراكات دولية، كما دعمت تنمية الكفاءات المحلية من خلال التكوين والبحث التطبيقي، وإطلاق مشاريع صناعية قائمة على حلول الذكاء الاصطناعي الملائمة لسوق العمل المغربية.
واعتبر المستشار البرلماني أن الذكاء الاصطناعي يمثل آلية محفزة للتنمية والنهوض بالخدمات الأساسية، غير أن استخدام هذه التكنولوجيا يطرح تحديات كبيرة، تتمثل في حماية القدرات الوطنية وضمان استثمار هذه الأنظمة بشكل آمن وأخلاقي ودامج، دون الإخلال بالسيادة الرقمية للبلاد.
وأكد على أهمية إحداث بنية وطنية سيادية لقواعد البيانات، تسهم في تجميع وتخزين وحماية المعطيات، مع احترام صارم للمعطيات الشخصية وضمان الأمن السيبراني، مبرزا أن ذلك يعد عاملا محوريا لتعزيز الاستقلالية الرقمية للبلاد.
كما شدد المرابط على ضرورة جعل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي محورا للبحث العلمي والابتكار، من خلال رفع قيمة الاستثمارات العمومية في البحث العلمي الموجه لهذا المجال، إضافة إلى إعمال العدالة المجالية في توزيع هذه الاستثمارات لضمان استفادة جميع الجهات المغربية.
وفي الجانب القانوني، أكد المتحدث ذاته على الحاجة الملحة إلى تطوير إطار تشريعي متكامل للذكاء الاصطناعي، من خلال مراجعة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويوضح المعطيات المسموح باستخدامها عبر هذه التكنولوجيا والمتولدة عنها.
وختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة مراجعة المناهج الجامعية والمدارس الهندسية لزيادة الكفاءات في علوم البيانات، والأمن السيبراني، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستقطاب الكفاءات المغربية في الخارج عبر برامج قصيرة ومتوسطة المدى تعود بالنفع الواضح على الوطن.
تغطية: سارة الرمشي وياسين الزهراوي
