حث المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الخمار المرابط، الحكومة على ضرورة مواكبة النجاحات الدبلوماسية التي يعرفها المغرب، بقيادة حكيمة ومتبصرة لجلالة الملك، والعمل بالموازاة مع ذلك على تفعيل الدبلوماسية التجارية كذلك، وذلك من موقع أهمية تنمية الصادرات المغربية وترويجها لتقوية السيادة الاقتصادية لبلادنا وضمان تموقع جيد لها ضمن الدول الصاعدة.
واقترح المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، طرح عروض تجارية مغربية قادرة على التنافس بالأسواق الدولية وتقوية حضور المنتوج المغربي بها، خاصة في ظل وجود كفاءات مغربية وطنية ببلدان المهجر قادرة على فتح قنوات التواصل والتفاوض مع الكثير من هذه الدول وكبريات الشركات التجارية العالمية بها.
ولفت المستشار البرلماني إلى أن إحداث كتابة الدولة خاصة بالتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الحالية، سيعزز لا محالة المجهود الحكومي المبذول على مستوى مشاريع البنية التحتية المتطورة لبلادنا، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، وتوسيع شبكة القطار فائق السرعة وإحداث مناطق للتسريع الصناعي وأخرى للتجارة.
واعتبر المرابط أن هذه الإجراءات تحتاج إلى مواكبة جدية على مستوى جميع المتدخلين من أجل الرفع من القدرة التنافسية لتجارتنا الخارجية، وفي نفس الوقت حماية أسواقنا الداخلية ومنتوجاتنا الوطنية من المنافسة غير المشروعة، والتزايد المكثف للواردات التي تدخل بلادنا دون رقابة الجودة والسلامة الضرورية، مؤكدا أن الكثير من المنتوجات تدخل بلادنا بطرق غير مفهومة لتغرق السوق الوطنية، وبالتالي تحدث اختلالا في الميزان التجاري لبلادنا وتتسبب في إغلاق الكثير من الوحدات الصناعية الوطنية مما يرفع من حالات البطالة ببلادنا.
ودعا المتحدث ذاته الحكومة كذلك لتتبع وتقييم اتفاقيات التبادل الحر مع الكثير من الشركاء الاقتصاديين، لدراسة مدى فعاليتها وانعكاساتها على السوق الداخلية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري الوطني، والعمل على تعبئة الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقيات لتسويق منتوجاتنا، وبالتالي استثمار نقط القوة لما فيه مصلحة التجارة الوطنية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
