سجل الخمار المرابط، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بإيجابية تبني الحكومة لعدة تدابير جدية ساهمت في الحد من تداعيات حالة الطوارئ المائية التي يعاني منها المغرب، من خلال تسريع وتيرة تنزيل مخطط الربط بين الأحواض المائية، والعمل على إعادة استخدام المياه العادمة لسقي الحدائق، بالإضافة إلى العمل على منع الزراعات المستنزفة للمياه وبرمجة سدود جديدة، وغيرها من الإجراءات الجدية التي جنبت عدة مدن ببلادنا من شبح العطش التام.
وثمن المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 بمجلس المستشارين، التوجه الحكومي نحو تعبئة موارد مائية بطرق جديدة تتجلى في إنجاز محطات تحلية مياه البحر كألية للحد من ندرة المياه وتنويع مصادر الماء، ستمكن من مواكبة حاجيات الأفراد من الماء الصالح للشرب وتلبية متطلبات القطاع الفلاحي بل وحتى الصناعي أيضا، وألية للتضامن بين المدن الساحلية والمدن الداخلية، وبالتالي مواجهة إشكالية الإجهاد المائي واستدراك الزمن المهدور على مستوى هذه المشاريع.
وقال المستشار البرلماني “في إطار تطوير المنجز المسطر ضمن البرنامج الحكومي، نرى أنه لاخيار لبلادنا سوى التوجه نحو تحلية المياه بالاعتماد على الطاقات المتجددة وكذلك الطاقة النووية، نظرا لتكلفتها الممكنة وانسجامها مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة، علما أن المغرب شرع في إزالة الكربون من طاقته، وهو أحد الموقعين على التزام الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، إلى جانب 20 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة، بهدف مضاعفة القدرات النووية في العالم ثلاث مرات بين عامي 2020 و2050 لإنقاذ المناخ”.
وأضاف المتحدث ذاته، “كما تعلمون فان تحلية مياه البحر تتطلب طاقة كثيرة، وباستعمال الطاقة النووية فستكون هذه التحلية أكثر تنافسية واستمرارية مع باقي الطاقات الأخرى، وستمكننا من الوصول إلى متطلبات ماء الشرب والري زيادة على استخراج الطاقة الكهربائية لاستعمالات أخرى”، مبرزا أنه ينبغي للتفكير الوطني أن يأخذ بعين الاعتبار الاهتمام المتجدد بتسويق المفاعلات النمطية الصغيرة لأنها تتميز بانخفاض احتياجات التمويل، وسهولة إدخالها في شبكات الكهرباء الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذا لها تصاميم مبسطة ومستويات عالية من السلامة والامن النوويين.
سارة الرمشي / ياسين الزهراوي
