قال؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إنه بالرغم من المنجزات الهامة التي حققتها بلادنا في قطاع الماء، فإن هذا القطاع مازال يواجه عدة إكراهات تتمثل في انخفاض الواردات المائية، وتفاقم حدة الظواهر القصوى نتيجة التغيرات المناخية، في مقابل ارتفاع الطلب والاستغلال المفرط للثروة المائية الجوفية.
وأضاف المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم 12 يوليوز 2022 بمجلس المستشارين، “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة نعتز بما تقوم به الحكومة لضمان الأمن المائي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يولي أولوية كبيرة لمسألة الأمن المائي، وهو الزام جسدته المملكة من خلال إطلاق العديد من البرامج الرائدة التي تهدف الي تعبئة المياه من خلال إنشاء السدود التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة، مبرزا أن جلالة الملك أعطى مؤخرا انطلاقة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 بتكلفة إجمالية بلغت 1153 مليون درهم، الهادف أساسا إلى العمل على تزويد المواطنين بالماء الشروب، والعمل من ناحية أخرى على ضمان ماء السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وأورد المتحدث ذاته، “إننا ننطلق في قراءتنا لمشكل ندرة المياه، من خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي طرح إشكالية الماء، وأظهر أن المغرب سيعرف نتيجة للتغيرات المناخية، ضغطا كبيرا، حيث تم الانتقال من مرحلة نقص المياه إلى مرحلة ندرة المياه”، مضيفا “لقد كان من المفترض أن يتوفر المغرب اليوم على 30 سدا جديدا وليس 15 التي انتهت بها الأشغال، و20 محطة لتحلية المياه عوض 10 المتاحة اليوم، كما كان مبرمجا الوصول إلى 200 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة وليس 70 مليون متر مكعب، لولا التدبير الارتجالي للحكومات السابقة لهذا القطاع الحيوي”.
وشدد المرابط على أن حالة ندرة المياه في المغرب مقلقة جدا، حيث أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80% من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الـ25 سنة القادمة، مؤكدا أن الفريق يوصي ذلك باستعمال الطاقة النووية في تحلية مياه البحر وتقديم جواب علمي واستراتيجي على مشكل ندرة المياه، حيث يمكن للطاقة النووية، زيادة على استعمال الطاقات المتجددة، أن تساهم بطريقة فعالة في مجال الأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الغدائي وتضمن مجابهة عدد من التحديات التي ستواجهها الأجيال الحالية والمقبلة.
وأبرز المستشار البرلماني أن المفاعلات النووية ذات الوحدات صغيرة القدرة؛ تعد مفاعلات مناسبة جدا للدول المقبلة حديثا على بناء المفاعلات النووية والتي لها إمكانيات استثمارية محدودة، ويمكن استعمال هذه المفاعلات في تطبيقات متعددة منها إنتاج الطاقة الكهربائية وإزالة ملوحة البحر بآن واحد، ويوجد في العالم حاليا حوالي 40 مفاعلا من المفاعلات ذات الوحدات الصغيرة القدرة (أقل من 300 ميكاواط حرارية) قيد التطوير ونصف هذه المفاعلات تحت عملية التحضير والاستثمار خلال السنوات القريبة القادمة.
وكشف رئيس الفريق البامي أن للمملكة المغربية بنية تحتية قانونية بموجب القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين الإشعاعي والنووي، وهناك أكثر من 55 نص تنظيمي لتنزيل هذا القانون زيادة على عدد مهم من الأطر المكونة في هذا الميدان، معتبرا أن استعمال هذه المفاعلات ذات الوحدات الصغيرة القدرة لها أسعار منافسة لمحطات الطاقة الأخرى التي تعمل بالوقود الأحفوري كالغاز والنفط، كما أن تكلفة تشغيل المفاعلات النووية أرخص من تشغيل محطات الفحم أو الغاز الطبيعي.
وختم المرابط مداخلته قائلا “لا يجادل أحد أن المناخ ماض في التغير، وأن الموارد المائية آخذة في التناقص، فضلا عن تزايد أعداد السكان، وتوسع نطاق المدن، في مقابل انحسار الأراضي الزراعية وتدهورها، وهو تحد عالمي تتطلب مواجهته تعزيز العمل المنسق والتضامني الدولي، والانخراط في المبادرات الإقليمية البارزة، وتطوير التنسيق الافريقي، وابداع بدائل مغربية عنوانها الأساسي استراتيجية وطنية لتحلية ماء البحر باستعمال الطاقة النووية، علاوة على الطاقات المتجددة، لضمان الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي”.
سارة الرمشي
