قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ “إن السبب الرئيسي وراء انخفاض معدلات مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية في بلادنا، يعود إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على موقع المرأة في المجتمع، وذلك رغم أهمية الأدوار المواطنة التي تقوم بها النساء للإسهام في الرفع من مؤشرات التنمية للمملكة المغربية”.
وأضاف المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أن عدم قدرة الفاعلين في سوق الشغل على خلق وظائف مناسبة للمرأة، تؤدي إلى تعقيد التدابير والإجراءات التي تحاول الحكومة جاهدة تنزيلها، من أجل تحقيق أهداف برنامج “جسر التمكين والريادة” لتسهيل التمكين الاقتصادي للنساء.
وأورد المستشار البرلماني “لقد عملت هيئة الأمم المتحدة على اعتبار أن التمكين الاقتصادي للمرأة وقدرتها على النجاح والتقدم اقتصاديا، وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية واتخاذ إجراءات بشأنها، هو ما دفعها إلى حث الدول من أجل العمل على وضع البرامج الأساسية للرفع من وتيرة النشاط الاقتصادي، باعتباره حقا أساسيا وكونيا يجب أن تتمتع به جميع المواطنات على قدم المساواة وبدون أي تمييز”.
وسلط المرابط الضوء على الأهداف التي يسعى إليها المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، من بينها تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتوفير خدمات مراعية للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، وكذا تعزيز العمل اللائق والعمالة المنتجة من خلال معالجة الأسباب الهيكلية لعدم المساواة التي تواجهها المرأة، بالإضافة إلى تعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء، وتخفيف الحواجز والإسهام في تهيئة بيئة مواتية لتنمية روح ريادة الأعمال.
ونوه رئيس فريق البام بمجلس المستشارين بالتصور الشامل الذي سطرته الوزارة الوصية لتمكين المرأة من التمتع بحقها الكوني والدستوري في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تجاوبا مع التوجيهات السامية التي تدعو إلى العمل على تعزيز وتقوية البرامج الساعية إلى تنمية المملكة الشريفة، وهو الأمر الذي يجب أن يسهم فيه كل مغربي ومغربية وفقا لرغبة جلالته التي عبر عنها في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
