دعا المستشار البرلماني الخمار المرابط، إلى إعادة النظر في التوزيع الجهوي للاستثمارات بما يضمن الإنصاف الترابي والعدالة المجالية والاجتماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير.
وأكد المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري؛ أن الاستثمار العمومي والخاص يشكلان ركيزة أساسية للإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتحسين الدخل وتعزيز التماسك الاجتماعي، إلا أن الخريطة الاستثمارية الحالية بالمغرب لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية واضحة، رغم الجهود الحكومية المبذولة في تبسيط المساطر عبر المراكز الجهوية للاستثمار، وإطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار، وتفعيل اللاتمركز الإداري.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن ثلاث جهات فقط تستحوذ على أكثر من 60% من مجموع الاستثمارات العمومية والخاصة، بينما تظل جهات وأقاليم أخرى تعاني من ضعف جاذبية الاستثمار، رغم توفرها على مؤهلات بشرية وطبيعية كبيرة، مبرزا أن هذا الواقع لا يعكس مبادئ العدالة المجالية التي نص عليها دستور المملكة.
كما أوضح أن التفاوت لا يقتصر على حجم الاستثمارات بل يمتد إلى نوعيتها وأثرها الفعلي على التشغيل والتنمية المحلية، داعيا الحكومة إلى بلورة رؤية ترابية منصفة تبرز خصوصيات كل جهة وفرصها الاقتصادية.
وسجل المتحدث عددا من الإشكالات التي تعيق تحقيق العدالة الاستثمارية، من بينها ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية في تنزيل المشاريع الاستثمارية، ومحدودية دور المراكز الجهوية للاستثمار في جذب وتحفيز المستثمرين، واستمرار تعقيد المساطر رغم جهود الرقمنة والتبسيط، بالإضافة إلى غياب الربط الفعلي بين الاستثمار والتشغيل المحلي.
وختم البرلماني تدخله بالتأكيد على أن معالجة هذه الاختلالات هي المدخل الحقيقي لتحقيق استثمار عادل وناجع، قادر على تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
