أكد المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ أن رهان الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لمواكبة رقمنة الخدمات العمومية وتمكين المواطنين من الاستفادة من الآفاق المبتكرة التي يتيحها المجال الرقمي، لذلك “كلنا مدعوون اليوم إلى تحفيز ذكائنا الجماعي، من أجل القيام باستنفار استباقي وتوقعي حتى لا نقع ضحية التفاعل المتأخر مع المستجدات السريعة جدا للذكاء الاصطناعي وللثورة الرقمية التي يشهدها العالم”.
ونوه المستشار البرلماني في مداخلة وجهها لوزيرة الانتقال الرقمي والإصلاح الإدارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، بالمجهودات المبذولة لتعزيز الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي ببلادنا، في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي أطلقها المغرب في 25 شتنبر الماضي، وهي خارطة الطريق لتنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي وضعت التحول الرقمي في صلب الأولويات الوطنية.
ويرى المستشار البرلماني أن هذا الملف الكبير يتطلب وباستمرار انخراطا جماعيا من عدة مؤسسات وقطاعات حكومية، لذلك “ندعو إلى المزيد من التدابير المسهمة في تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي”.
واعتبر المرابط أنه بقدر ما يطرح الذكاء الاصطناعي تحدي النقص الحاد في الكفاءات والموارد البشرية اللازمة، بقدر ما “يمنحنا كذلك فرصة لخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة؛ بشرط أن نحسن وضع الإطارات المناسبة لاستغلال المواهب الرقمية وفق ما يتطلبه سوق الشغل”.
كما شدد المرابط على ضرورة تأمين برامج للتكوين والتكوين المستمر مع مواكبة البحث والابتكار التكنولوجي، علاوة على تقوية الإطار التشريعي والتنظيمي في هذا المجال وتحسين التغطية في العالم القروي الذي لازال يعاني من ضعف البنية التحتية في ميادين كثيرة ومنها شبكة الإنترنيت.
واعتبر المرابط أن الإرادة الجماعية مهمة للانخراط في الثورة الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، لذلك “لا خيار لدينا أمام هذا التسونامي سوى تبني وتنزيل استراتيجية متوازنة تجمع بين الحلول التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي العالمي وتطوير القدرات المحلية والسيادية، وبين إرساء آليات لمواكبة الاستعمال المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي لحماية للأفراد والمؤسسات، من خلال نصوص تشريعية ومؤسسات كافية لتأطير هذا المجال وتحسين البنية التحتية لتغطية الإنترنيت في العالم القروي”.
تحرير: خديجة الرحالي/تصوير: ياسين الزهراوي
