شكل؛ تمكين الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير الملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية بالفنيدق من استئناف نشاطها؛ محور السؤال الكتابي الموجه من طرف النائب البرلماني عن دائرة المضيق- الفنيدق؛ محمد العربي المرابط؛ إلى وزير التجارة والصناعة.
وذكر السيد المرابط في متن سؤاله أن السلطات الإقليمية والمحلية بعمالة المضيق- الفنيدق قامت بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة وإنهاء التهريب المعيشي، باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الرامية إلى خلق بديل اقتصادي للتهريب المعيشي، من خلال منح رخص استثنائية لتشغيل ما يزيد عن ألف امرأة وشابة في قطاع إعادة تدوير الملابس المستعملة.
وأضاف المتحدث في نفس السياق على أنه استفادت من هذه الرخص الاستثنائية الشركات التي قدمت طلباتها، من قبيل شركة Sebri commercial التي شغلت 600 امرأة، وشركة Cicutex التي شغلت 400 امرأة، وشركة Covatex التي شغلت 400 امرأة.
غير أنه، يسترسل المرابط؛ وبعد انقضاء فترة الرخص الاستثنائية السالفة التي كانت مدة العمل بها محددة في 6 أشهر، توقفت هذه الشركات عن العمل لأشهر طويلة، قبل أن تعاود مزاولة نشاطها لستة أشهر أخرى بعد حصولها على رخص استثنائية جديدة.
لكنه وبعض انقضاء هذه المدة، وجدت هذه الشركات نفسها مرة أخرى أمام نفس الوضع، حيث لازالت تنتظر منذ ما يزيد عن أربعة أشهر وإلى حدود اليوم الحصول على رخصة استثنائية لاستئناف مزاولة نشاطها.
المرابط نبه الحكومة إلى أن هذا الوضع خلف أضرارا اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة على هؤلاء العاملات وذويهن، حيث أصبحن يعانين من ويلات الفقر وتدهورت صحتهن النفسية، لاسيما وأنهن يتكفلن بإعالة أسرهن ولهن التزامات مالية واجتماعية عديدة.
وعليه، تساءل النائب البرلماني عن التدابير الاستعجالية المتخذة من طرف الوزارة المعنية لتمكين هذه الشركات من استئناف مزاولة أنشطتها في أقرب الآجال؟؛ وتفادي تكرار سيناريو التوقف عن العمل بإيجاد حلول جذرية لهذه الإشكالية؟.
مراد بنعلي
