صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالرفض على مشروع القانون المالي التعديلي رقم 34.20 للسنة المالية 2020، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2020، للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
وقال الحو المربوح، في مداخلة له باسم فريق “البام”، إن ” هذا المشروع ما هو إلا تعديل تقني، وقارب نجاة للبلد، وبالتالي لا مجال للمزايدات السياسوية بشأنه، وساهمنا في تجويده، لكن مواقفنا مع القانون المالي السنوي لم تتغير”، مضيفا “من خلال مناقشة مشروع القانون وبعد الاطلاع على المعطيات المرقمة، تبين لنا أن الصعوبات ليست على مستوى توفير الاعتمادات بل هناك صعوبات على مستوى الإنجاز كذلك”.
وأضاف المربوح، “مناقشة القانون المعدل لهذه السنة، هو أول تمرين بعد دستور 2011، ونتمنى أن تلجأ إليه الحكومة كلما كانت هناك متغيرات تعدل الكثير في القانون المالي السنوي عوض لجوئها إلى المراسيم في هذا المجال، ضمانا لدور البرلمان وحقه الدستوري في الحفاظ على التوازن المالي”، مبرزا “نعتبر في فريق البام هذا المشروع ليس فقط مناسبة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة على مستويات التسيير والاستثمار، بل هو أساسا فرصة لبعث الأمل والحياة والثقة في لنسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين”.
وأردف ذات المتحدث، “بقدر التحديات المحاسباتية والتقنية المطروحة على الحكومة في هذا المشروع، فمن الواجب كذلك التقيد بضرورة صيانة التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا، والعمل على ضمانها نسبيا، وفي هذا الإطار، نخاف على المناعة المالية الوطنية، فالمشروع لم يقدم إجابات عن إمكانية خفض التصنيف السيادي الوطني وفقدان “درجة الاستثمار”، وهو ما سيعقد بنية المديونية الخارجية ويفاقم كلفة الدين الوطني”.
“إذا كانت الحكومة قد جاءت بتدابير تقشفية من خلال تقليص النفقات، يضيف المربوح، فإننا ندعوها في هذا الباب أن تتجرأ وتقدم النموذج على مستوى الاستهلاك، بالتقليص من نفقاتها غير الضرورية المتعلقة بالاستقبال والفندقة وخصوصا حضيرة سيارات الدولة التي تكلف مبالغ كبيرة لا تتناسب مع حجم الإدارة المغربية، وكذلك تشجيع وحمل جميع الوزارات والمؤسسات العمومية وغيرها من الإدارات على إعطاء الأولوية والأسبقية للمنتوج الوطني في تجهيزاتها ومتطلبات عملها اليومي، وإعطاء الأفضلية للمقاولات الوطنية في الصفقات العمومية، مع فرض احترام تطبيق نسبة 20 في المائة من هذه الصفقات للمقاولات الصغرى و المتوسطة، الأمر الكفيل بدعم المقاولة المغربية وتحسين ظروف تنافسيتها وتطورها في ظل سياق دولي ووطني يفرض تجديد ميكانيزمات التدخل والمواكبة”.
وتوقف المستشار البرلماني للإشادة والتثمين لكل المبادرات الملكية السامية والتوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي بفضلها استطاعت بلادنا أن تصنع ملحمتها الخاصة، وتجدد لحمتها الوطنية المعهودة، قائلا في هذا الصدد “يجدر بنا، بهذه المناسبة، الاعتراف والإشادة بالرؤية الحكيمة والمبدعة لجلالة الملك التي جعلت من صحة المواطنين أولى الأولويات، وهو ما ساهم في خلق مناخ من التعبئة الجماعية التي ميزت المغاربة عبر العصور، والـمؤطرة بقيم المواطنة النبيلة لدى كل المغاربة”، مضيفا “بصراحة، ونحن نتدارس مشروع قانون المالية المعدل، نجد في فريقنا صعوبة كبيرة في فهم المنطق الذي يؤطر عمل الحكومة، فصحيح أن جائحة كورونا تبرر الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، لكن تراكمات الفشل الحكومي تعود إلى ما قبل الجائحة”.
سارة الرمشي
