سعيا منه إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة بمحكمة الأسرة بإنزكان، سائل محمد ودمين النائب البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول، مؤخرا، من خلال سؤال كتابي وزير العدل، حول وضعية محكمة الأسرة بالنفوذ الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول.
وجاء في مضمون السؤال الكتابي أن محكمة الأسرة بعمالة إنزكان أيت ملول غير قادرة على القيام بوظائفها المرتبطة بالحفاظ على التماسك الأسري المنعكس مباشرة على تماسك المجتمع.
واسترسل ودمين تعليله لمضمون سؤاله الكتابي قائلا:” وبالنظر لعدم قدرة البناية المتواجدة في نسيج المدينة العتيقة، حيث إن جزءا منها أصبح آيلا للسقوط، إذ لم تعرف أي إصلاحات منذ انطلاق العمل بها في ستينيات القرن الماضي”. وزاد قائلا كذلك: “مكاتبها تتميز بضيق مساحتها حتى أضحت لا تسع الموظفين، رغم كونها تستقبل عددا كبيرا من المرتفقين من إقليمي إنزكان أيت ملول واشتوكة أيت باها، حيث إن معدل الملفات المعروضة عليها شهريا يتجاوز الـ3000 ملف.
إلى ذلك، اعتبر ودمين ان الوضع يفرض بإلحاح بحث سبل كفيلة باتخاذ تدابير استعجالية من أجل تخصيص فضاء لائق بمحكمة الأسرة بعمالة إنزكان أيت ملول.
يوسف العمادي
