أعلنت؛ وزارة العدل أن إدماج المرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يشكل خطوة غير مسبوقة تضع المغرب ضمن الدول الرائدة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الحكامة الجنائية المبنية على الأدلة العلمية.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن التجارب المقارنة تؤكد أن أقل من 8 في المائة من المراصد الوطنية للإجرام عبر العالم تحظى بتكريس قانوني مباشر داخل تشريعاتها الجنائية، وهو ما يعكس الطابع المتقدم للإصلاح الذي اعتمده المغرب.
ويأتي هذا التطور ليعزز الإطار القانوني للمرصد الوطني للإجرام، الذي تم إحداثه بمرسوم حكومي في أكتوبر 2022، حيث تم تحديد اختصاصاته رسميا في القانون المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025.
وتنص المادة 3-51 من القانون الجديد على إسناد مهام استراتيجية للمرصد، من أبرزها:
– جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية.
– دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية.
– تقديم اقتراحات عملية للوقاية من الجريمة والتصدي لها.
– طلب المعطيات من السلطات القضائية والأمنية والإدارية، مع احترام سرية الأبحاث والتحقيقات.
وأكدت الوزارة أن هذا الإطار القانوني الجديد يكرس مرجعية علمية في رسم توجهات السياسة الجنائية الوطنية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ويخول هذا التكريس للمرصد دورا أوسع، حيث لم يعد مقتصرا على جمع البيانات، بل أصبح شريكا مؤسسيا في صياغة السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة الجريمة والوقاية منها، مع نطاق عمل وطني وصلاحيات استشارية مؤطرة تشريعيا.
واختتمت وزارة العدل بلاغها بالتأكيد على أن المرصد الوطني للإجرام سيواصل مهامه في تطوير أدوات التحليل والتنبؤ، وبناء شراكات مؤسساتية قوية، بما يعزز من فعاليته كفاعل استراتيجي في تحديث السياسة الجنائية المغربية.
سارة الرمشي
