وجه؛ المغرب انتقادات شديدة اللهجة إلى منظمة “هيومن رايتس ووتش”، متهما إياها بالانخراط في حملة سياسية ممنهجة ضده.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الاثنين 24 يناير الجاري، إن الفقرات الواردة في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لسنة 2021، بخصوص الصحراء المغربية، تعد “أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلدنا”، وأكبر دليل على عدم انسجامها مع منهجها، بخصوص التعامل مع الحقائق.
واعتبرت المندوبية الوزارية أن المنظمة تصر على “ترديد أطروحة تجاوزها الزمن، وعدم القدرة حتى على الإشارة إلى المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي تحظى باعتراف دولي، يصفها، باستمرار، بالمبادرة الجدية، وذات المصداقية”، معتبرة أنه بانحيازها الصريح لأطروحة محتضن الانفصال، تكون “هيومن رايتس ووتش” قد أخلت بقواعد الحياد المفروض في منظمة معنية بحقوق الإنسان.
وترى المندوبية، التي يرأسها شوقي بنيوب، أن هذه المنظمة تبقى مفتقدة في الأصل لمقومات الحياد، وما يفرضه من مسافة ضرورية إزاء نزاع إقليمي من هذا الحجم، إذ لا يمكنها أن تكون موضوعية في عرضها للحقائق، ولن تستطيع، ولو من باب الإشارة المحتشمة، التذكير بما ورد من ترحيب في قرار مجلس الأمن السالف الذكر، بشأن الخطوات، والمبادرات، التي اتخذها المغرب، والدور، الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللتان تعملان في مدينتي الداخلة، والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وتشجيع تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وكان بنيوب، في آخر تقرير له، قد وعد بتخصيص تقرير مفصل، قال إنه سيعرضه للرد على التقارير، التي أصدرتها المنظمات الدولية حول الوضع الحقوقي في البلاد، بما فيها “هيومن رايتس ووتش”، و”أمنيستي”.
وبات بنيوب يشترط على المنظمات الحقوقية احترام السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية كشرط للتعاون، وهو ما فسر به رفضه استقبال وفد عن “مراسلون بلا حدود”.
الشيخ الوالي
