دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى تكثيف الحوار البناء بين الحكومة ونساء ورجال التعليم بخصوص الأزمة المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية في استحضار تام للمصلحة العامة، وإيجاد كل الحلول الممكنة لفك هذه الأزمة، وبالتالي عودة التلاميذ إلى الدراسة في أقرب وقت ممكن.
وعبر المكتب السياسي في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة السيد الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، عن تقديره العالي للأدوار الجبارة والمهام النبيلة التي يقوم بها نساء ورجال التعليم داخل المجتمع، والمكانة المتميزة التي يحظون بها داخل بلادنا، مستحضرا في نفس الوقت الجهود الجبارة التي قامت بها بلادنا على مستوى تجويد وتنمية قطاع التربية الوطنية طيلة عقود، ويستند كذلك على العزيمة القوية وإرادة الإصلاح التي تحيط بها الحكومة هذا القطاع الاجتماعي الحيوي الذي جعلته من أولويات برنامجها الحكومي، ومن أجل تعزيز ثقة الفاعلين والمواطنين في منظومتنا التربوية الوطنية.
وأكد المكتب السياسي في بلاغه أنه قد عمق النقاش حول مضمون مذكرة الحزب التي سترفع إلى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، منطلقا من مرجعية الثوابت الوطنية، ومن المبادئ والقيم الأصيلة والحداثية داخل الحزب، هذا الأخير الذي يتطلع عبر الدراسة العلمية والبحوث الدقيقة حول الكثير من القضايا الأسرية، وكذلك عبر تعديلات دقيقة على نصوص المدونة الحالية؛ “يتطلع” للإسهام بكل مسؤولية في الأجوبة على الكثير من الإشكالات والاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة طيلة العشرين سنة الماضية، ومن ثم المشاركة الفعلية في هذا الإصلاح العميق لمكون الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأساس تقدمه وتطوره.
وأثنى المكتب السياسي في بلاغه عاليا على جهود فريق الحزب بالغرفة الأولى وحضوره المتميز أثناء أطوار مناقشة القانون المالي، ومواقفه السياسية المسؤولة المعبر عنها، في احترام تام لمضمون ميثاق الأغلبية، وهو نفس التوجه الذي لمسه المكتب السياسي في فريق الحزب بمجلس المستشارين، بهدف تجويد مشروع القانون المالي المقبل باعتباره محطة مفصلية في تاريخ بلادنا، من خلال مواصلة تنزيل الحماية الصحية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتكريس الدولة الاجتماعية عبر القرارين التاريخيين المرتبطين بالدعم الاجتماعي المباشر وبالدعم المباشر في مجال السكن، طبعا في ظل التقدم في تنفيذ مضمون البرنامج الحكومي، وكذا الاستمرار في تنزيل الإصلاحات والأوراش المهيكلة الكبرى.
تنظيمياً أشاد المكتب السياسي عاليا بجهود ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية الأخير المنعقد الأسبوع الماضي، والذي صادق على جميع الوثائق المقدمة خلال هذا اللقاء، والتي عكست الجهود الجبارة للجنة، رئاسة وأعضاء؛ كما ثمن الشروع عمليا في عقد الجموع العامة لانتداب المؤتمرين، إضافة إلى إعداد كل شروط نجاح المؤتمر الوطني الخامس للحزب المقرر عقده أيام 9 و10 و11 فبراير 2024 بمدينة بوزنيقة
في الشأن الخارجي، سجل المكتب السياسي بارتياح كبير الهدنة في الأراضي الفلسطينية والتي تسمح بتقديم الحد الأدنى من المساعدات للشعب الفلسطيني، مجدداً إدانته للعدوان الغاشم على قطاع غزة لأزيد من خمسين يوما من التنكيل والاعتداءات الفظيعة والتقتيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين، وإحداث دمار شامل بالمنطقة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.
وفي هذا السياق، ثمن المكتب السياسي عاليا مضمون الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره اليوم الأربعاء إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أكد فيها جلالة الملك بوضوح تام أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم.
فيما يلي نص البلاغ (للتحميل)
