عقد المكتب الوطني للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أول أمس اجتماعا لتدارس آخر المستجدات حول وضعية العاملين ومدى استجابة الإدارة مع البلاغ 7 فبراير الماضي، الذي تطرق إلى مجموعة من النقاط التي لازالت تنتظر التفعيل وخصوصا مسطرة الترقي المتعاقدين، وكذا احتساب الخدمات السابقة لـ”الكاشي صالير” وتفعيل منشور الخاص بهيئة المهندسين.
وتضمن البلاغ تذمر المكتب الوطني للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من خروج الإدارة بإعلان تطرقت فيه لأمور العاملين وما وصلت إليه من دراسة لمجموعة من النقاط مع لجنة الأجور في تقرير، والذي سيعرض على المجلس الإداري لإبداء الرأي، لا يتوافق بما هو منصوص عليه في الأعراف الإدارية والقانونية.
وحث المكتب الوطني المذكور على ضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين، وكذا ممثلي المأجورين لمعرفة فحوى هذا التقرير، مؤكدا على أن الوضعية تبقى جد مبهمة في غياب الاتفاقية الجماعية المؤطرة للعمل الداخلي شكلا ومضمونا مع غياب لتوصيف المهن وشبكة الأجور، إذ يجب فتح الحوار حتى يتسنى للمكتب الإسراع في إيجاد الحلول لمشاكل العاملين التي ظلت حبيسة في درج مكاتب الإدارة.
وطالبت نقابة المكتب الوطني للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بضرورة مناقشة الصيغة التي ستعمل بها مع المتعاقدين بالنسبة إلى الترقي، إضافة إلى تعرف العاملين على طريقة الترقي التي ستطبق عليهم قبل عرضها على المجلس والمصادقة عليها.
وتساءلت النقابة المذكورة عن الكيفية التي من خلالها سيتم هذا الإصلاح بدون تفعيل توصيف المهن، والمصادقة على قانون عقد البرنامج من طرف الوزارة الوصية، في غياب وزيرها، بسبب التماطل في تشكيل الحكومة، مستغربة من تذمر الإدارة من مسألة قلة الموارد في حين تلجأ إلى الاستثمار في معدات لا جدوى منها عوض الاهتمام بتكوين مواردها البشرية.
وأبرز البلاغ أن الإدارة ضربت عرض الحائط قانون 09ـ08 المؤطر لحماية المعطيات ذات طابع شخصي، وعدم تقديم طلب كتابي ولجميع مستخدمي الشركة والسماح لها باستعمال معطياتهم الشخصية، والأكثر من ذلك شراء الكاميرات وتركيبها دون إخبار العاملين بذلك، متجاهلة تنفيذ الضوابط المعمول بها في هذا الإطار وهو ما يشكل اعتداء على حرياتهم وحقوهم الفردية، خاصة أن للإدارة الحق بوضع الكاميرات في أماكن غير مخصصة للعاملين، وهو ما يشكل شططا في استعمال السلطة، حسب البيان.
وختمت النقابة بيانها بمطالبة الرئيس المدير العام بالإنصات إلى نبض وهموم العاملين والإسراع بفتح طاولة الحوار الاجتماعي ومناقشة مطالب العاملين، والتي تبقى أبرزها إيقاف كافة أشكال التضييق على الحق والحرية النقابية، ووقف كل خطوات الانفرادية لإدارته في أخذ القرارات في الملفات العالقة للعاملين، ووضع حد لخطابات التهديد وتبخيس العمل النقابي، وضرورة إتباع الإجراءات والقوانين المعمول بها.
إبراهيم الصبار
