أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 50 مليون جنيه إسترليني لدعم الانتقال بالطاقة والبنية التحتية والنمو الصديق للبيئة، والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي اليوم، إنه تم تقديم تمويل بريطاني قدره 50 مليون جنيه إسترليني للشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، وهي مبادرة أطلقها البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في 2 نونبر، خلال فعالية على هامش قمة العمل المناخي 26 في غلاسغو.
وتهدف هذه الشراكة التي يديرها البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إطلاق الاستثمارات والحلول التي تقلل أو تمنع انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتعزز الصمود، وتخفّف من التضرر بسبب تغير المناخ، وتحمي البيئة.
وسوف يُستخدم هذا التمويل من المملكة المتحدة لحشد أموال من القطاع الخاص لدعم الجهود في جميع أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك المغرب والجزائر ومصر وتونس والأردن ولبنان، وسيساهم في دعم الانتقال بالطاقة، وإنشاء البنية التحتية والنمو الصديق للبيئة في المنطقة.
وقال الوزير كليفرلي، بمناسبة الإعلان عن التمويل خلال فعالية مبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، إن “قمة العمل المناخي 26 لا تنحصر فقط في وفاء كل حكومة من الحكومات بالتزاماتها المناخية منفردة، بل تتجلى أيضاً في العمل معاً لتمكين جميع البلدان من تحقيق الأهداف العالمية وصولاً بالانبعاثات إلى الصفر، والحدّ من آثار تغير المناخ. ومن أجل فعل ذلك، لا بدّ لنا من إطلاق الاستثمار العام والخاص، والدفع تجاه بلورة حلول مبتكرة وصديقة للبيئة.
وأضاف كليفرلي أنه “لهذا السبب تقدم المملكة المتحدة 50 مليون جنيه إسترليني مساهمةً منها في الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، والتي يعتبر عملها في حشد الأموال ودعم مشاريع البنية التحتية الصديقة للبيئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيويا، لأجل النمو الاقتصادي ولتحقيق مستقبل أفضل للبيئة في المنطقة.”
وكان كليفرلي، قد التقى الثلاثاء، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على هامش قمة المناخ بغلاسكو، وناقشا الدور الأساسي للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة، كما تحادثا عن الفرص المتوفرة لتعميق العلاقات الثنائية المغربية البريطانية.
ويتمثل الطموح الرئيسي لمؤتمر الأطراف “كوب-26” في تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الحياد الكربوني سنة 2050، وحصر الاحترار المناخي بـ 1,5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. كما يتوخى تعبئة الاعتمادات الضرورية لضمان الانتقال الطاقي في كافة بقاع المعمور.
