دعت؛ المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل؛ وزيرة الاقتصاد والمالية؛ إلى التدخل لإنقاذ الوكالات الحضرية، وذلك عقب إعلان وزارة المالية عن تصفية عدد من المؤسسات العمومية بسبب إفلاسها.
وكشفت المنظمة في بيان لها، عن أسباب وصول هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس وجعل وزارة المالية تعلن برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى، حيث عزتها إلى ضعف بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمان، واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية على الانتماءات والموالاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام”.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة، في البيان ذاته، عن إدانته للهجمة الشرسة والعلنية لعدد من المسؤولين على إطاره النقابي، إذ بعد شهر من تأسيس أكبر تنظيم نقابي داخل قطاع الوكالات الحضرية حاول عدد من المديرين وقف زحف هذا المشروع الإصلاحي.
وأشار المكتب إلى أن هذه الخطوة جرت عبر “عملية إعادة انتشار عدد من المسؤولين شملت فقط عددا من أعضاء المكتب التنفيذي، ورفض الاعتراف بمكاتب المنظمة من بينهم المدير بالنيابة للوكالة الحضرية للصويرة.
ودعا البيان إلى القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تستنزف أموال طائلة من خزينة الدولة؛ مقابل غياب أي معايير لتقييم الأداء والمردودية، ناهيك عن رفضه استمرار عدد من رموز الفساد خلال الفترة السابقة في تصدر المشهد وتولي المسؤوليات مما يسيء للحكومة الجديدة ويجعل تنفيذ برامجها بعيد المنال، ولعل استغلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة وانشغال أعضائها بإقرار الميزانيات القطاعية خير دليل على ذلك، حيث استمر النهج القديم وتم الإعلان في مواقع معينة عن نتائج إجراء مباريات لولوج مناصب المسؤولية والتي تمت صباغتها كالعادة بلون سياسي معين، كما أن عددا من التوظيفات غابت عنها كل المعايير؛ مما أدى إلى إقصاء أبناء الطبقات الشعبية الذين كان قدرهم أن يبقوا على هامش المجتمع.
وطالب المكتب الوزيرة بوقف ما أسماها ب “المجازر المالية” في حق شريحة كبيرة من مستخدمي الوكالات الحضرية بسبب الخطأ الذي ارتكبته الوزارة في إعداد الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 والمتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية والذي لم يحصن المكتسبات المادية السابقة، ولم يمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين، مشيرا إلى أنه رغم اعتراف الوزير السابق بارتكاب خطأ والتزامه بإعادة صياغة الملحق فإنه لم يفي بوعوده، وعليه يجدد المكتب الدعوة إلى مراجعة منظومة المنح قبل إقرار المنحة السنوية لدجنبر وإلغاء العمل بالملاحق التعديلية وإقرار نظام أساسي عادل.
وشددت المنظمة أن محاربة الفساد وهدم شبكة المصالح واللوبيات لا يمكن أن يتم في وقت وجيز مما يستوجب تظافر جهود كل الهيئات النقابية والحكومية والرقابية؛ ومؤازرة الوزيرة عبر تدخلها لإلغاء المسؤوليات الوهمية وتجديد النخب داخل المؤسسات العمومية، مؤكدة أن صلابة المنظمة الديمقراطية وقوتها تكمن في قوة مناضليها ونزاهتهم وزهدهم في كل المناصب والامتيازات مما جعلها في وقت وجيز تقوم باستكمال كافة هياكلها وتجمع حولها قاعدة قوية.
إبراهيم الصبار
