ذكرت، المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين التابعة للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في بلاغ لها صدر يومه الأربعاء 24 يونيو الجاري، أنه وتبعا لقرار السلطات العمومية القاضي بتوقف نشاط قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين بتاريخ 20 مارس2020 وتقييد حركة النقل والتنقل بين المدن، وبعد تجاهل الحكومة لمقترحات حلول دعم ومواكبة مهنيي القطاع المتضررين من تداعيات جائحة كورونا “أرباب النقل وشغيلة” وإيجاد حلول واقعية للتخفيف منها، ورغم كل المراسلات الموجهة للحكومة وللجنة اليقظة الاقتصادية لدعم ومواكبة القطاع لكي يستطيع استئناف نشاطه المعهود، والوفاء بإلتزامات أرباب النقل اتجاه كل المكونات.
فإنه وللأسف، يضيف البلاغ، لم يتوصل المهنيون برد على مقترحاتهم، رغم كل المجهودات المبذولة من طرفهم وانخراطهم اللامشروط بكل وطنية وروح المسؤولية في الحد من إنتشار فيروس كورونا، وتسخير كل الوسائل اللوجستيكية.
وأمام هذا الوضع وبعد إعلان السلطات العمومية تخفيف حركة النقل والتنقل، في سياق إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي وقرار عودة نشاط قطاع النقل الطرقي للمسافرين، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة 3 أشهر بقرار مشترك لكل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، والمهنيون ينتظرون حلولا معقولة لتجاوز الأزمة، أصدرت الوزارة الوصية على القطاع دفتر تحملات خاص بتدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا في قطاع النقل الطرقي للأشخاص، دون إشراك وتشاور مع المهنيين أو الأخذ بملاحظاتهم، الأمر الذي عمق أزمة الثقة بين المهنيين والإدارة.
وعلى هذا الأساس، فإن المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين، التابعة للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، العضو بالمركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن استنكارها تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية لمقترحات المهنيين الرامية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على كل مكونات القطاع.
كما تعلن المنظمة رفضها التام لكل القرارات الأحادية الصادرة عن الإدارة، دون إشراك المهنيين. وتقرر المنظمة في سياق متصل عدم استئناف نشاط النقل الطرقي للمسافرين، إلى حين استيفاء الشروط الموضوعية لذلك.
