طالب؛ النائب البرلماني، هشام المهاجري، بإيفاد لجنة المفتشية العامة للمالية للبحث في تعثر مجموعة من المشاريع التعليمية بإقليم شيشاوة.
وأكد النائب البرلماني أن عددا من المشاريع التعليمية الهامة بإقليم شيشاوة تعرف تعثرا وجمودا لما يزيد عن عشر سنوات، مستغربة كيف أن المسؤولين المحليين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتفعيل المساطر القانونية والقضائية التي تضمن حقوق الدولة والمجتمع في الاستفادة من الأموال المرصدة لهذه المشاريع.
ويتعلق الأمر، حسب النائب المهاجري، بمشروع بناء مؤسسة تعليمية بمدينة شيشاوة (متعثر لأكثر من عشر سنوات)، وكذلك الإعلان عن صفقات لإنجاز مؤسسات تعليمية بجماعتي إروهالن وإميندونيت دون إجراء دراسة التضاريس المتعلقة بالمناطق الجبلية، وتخصيص ميزانية هزيلة لهذه المشاريع، مما أدى إلى إلغاء الصفقات المذكورة دون إعادة برمجتها في السنة الموالية.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف المهاجري، عدم اتخاذ الإجراءات القضائية الملائمة بخصوص ثانوية أيت هادي، مما أدى إلى تعثرها لمدة عشر سنوات وعدم تخصيص ميزانية لاستكمال الاشغال بها سنة 2021 وسنة 2022 ولا زالت لم تستقبل التلاميذ إلى حدود اليوم.
ومن خلال ما سبق، اعتبر المهاجري؛ أن كل ذلك يوضح أن سوء تسيير المسؤولين لهذه المشاريع أدى إلى حرمان ساكنة الإقليم من خدمات تعليمية لمدة يزيد عن عقد من الزمن، رغم تخصيص ميزانية مهمة من الدولة.
وعليه، سائل النائب البرلماني الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها؛ من أجل إيفاد لجنة للمفتشية العامة للمالية للبحث في الأسباب الكامنة وراء تعثر المشاريع التعليمة السالفة الذكر بإقليم شيشاوة واتخاذ المتعين بشأنها؟.
خديجة الرحالي
