أبرز المشاركون في مائدة مستديرة نظمت، يوم السبت 28 أكتوبر الجاري، في إطار الأنشطة الموازية لفعاليات الدورة الـ 23 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، أن تعزيز العرض الثقافي الجهوي يعد عاملا رئيسيا لتحقيق التنمية ورافعة للازدهار الاجتماعي-الاقتصادي للجهات.
وشكل هذا اللقاء، الذي تناول “دور الجهات في دعم السينما المغربية”، فرصة مواتية للتعمق في مسألة مشاركة الجهات في دعم الصناعة السينمائية الوطنية، وذلك نظرا لتأثيرها القوي على التنمية الثقافية والاقتصادية للمملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بنعكي، أهمية راهنية الموضوع الذي تم اختياره كموضوع لهذا النقاش، مشيرا إلى أن الاستثمار في السينما والفنون والإبداع والصناعات الثقافية المرتبطة بها يكتسي أهمية حاسمة بالنسبة للمستقبل، ويمثل مجالا واعدا يوفر فرصا من شأنها ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد والمجتمع المغربيين، سواء المستوى الوطني أو الجهوي.
وأضاف أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة أيضا بالنظر إلى الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك في انسجام تام مع رؤية “مغرب الجهات”، وهو أحد الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد.
واعتبر، في هذا السياق، أنه ينبغي اعتبار السينما مجالا ملائما للإبداع والابتكار وحرية الفكر والتعبير، وفق ما يكفله الدستور، داعيا الجهات إلى دمج هذا القطاع في عرضها الثقافي الموجه للشباب والساكنة المحلية، وذلك لفسح المجال أمام الإمكانات الإبداعية مع تكريس القيم التي ترسخ شعور الارتباط بالهوية الوطنية والخصوصية الجهوية.
وفي معرض تطرقه إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الشأن، أبرز السيد بنعكي ثلاث نقاط أساسية، وهي خلق فضاءات لعرض الأفلام في المناطق السكنية، وفق جدول زمني منتظم ومرن يراعي احتياجات وانتظارات الشباب، خاصة خارج العواصم الجهوية، وفي المدن الصغيرة، والأحياء الشعبية والمناطق القروية.
وتتمثل النقطة الثانية، يضيف المتحدث ذاته، في دعم المهرجانات السينمائية الجهوية، والاستفادة من إرثها وتراثها الثقافي، وتحويلها إلى مناسبات كبيرة للترويج للثقافة السينمائية، واكتشاف المواهب المحلية، فضلا عن تسليط الضوء على المبادرات السينمائية التي يقوم بها الشباب.
وتابع بأن “المحور الثالث يتعلق بإحداث مراكز الفرصة الثانية للتكوين في مهن السينما والسمعي البصري، مع التركيز بشكل خاص على الشباب الذين انقطعوا عن دراستهم، ولا يستفيدون من أي تكوين، ولم يندمجوا بعد في سوق الشغل”.
من جهتها، أكدت نائبة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أسماء بلقزيز، التي ركزت في مداخلتها على دور الجهات في تنمية القطاع السينمائي، أن هذه الصناعة تلعب دورا هاما في الاقتصاد الجهوي، سواء من حيث خلق فرص الشغل أو التأثير الاقتصادي أو الإشعاع الجهوي.
وسلطت الضوء على ثلاثة عناصر مهمة، يرتبط أولها بالتكوين والإدماج المهني، داعية إلى تعزيز عرض التكوين السينمائي في الجهات من أجل دمقرطة ولوج الشباب إلى هذه الصناعة.
أما النقطة الثانية، تضيف السيدة بلقزيز، فتتعلق بالترويج للجاذبية الجهوية بغية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في حين تهم النقطة الثالثة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع المهن السينمائية لدى الشباب من مختلف جهات المملكة.
بدوره، دعا نائب رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، أحمد أخشيشن، إلى تعزيز مساهمة السينما في النموذج الاقتصادي الجهوي، مسلطا الضوء على إمكانات هذه الصناعة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتعزيز إشعاع الجهات المغربية على المستوى الدولي.
واقترح، إضافة إلى ذلك، عدة توصيات، منها إحداث صناديق جهوية للمساعدة والتنمية للقطاع الثقافي، وتعزيز التظاهرات السينمائية الجهوية، وكذا مواكبة المواهب الجهوية.
وأشار إلى أن “مسألة الضرائب تكتسي أيضا أهمية قصوى”، داعيا، في هذا الصدد، إلى إعادة النظر في النظام الضريبي الوطني الذي ينظم الصناعة السينمائية وإقرار حوافز ضريبية لصالح المستثمرين الأجانب، بهدف تحفيز الإنتاج السينمائي في جميع جهات المملكة.
وعقب هذه المداخلات، تم فتح نقاش تناول فيه العديد من المهنيين وعشاق السينما قضايا مهمة مثل دمج السينما في النسيج الثقافي الجهوي، وجاذبية الاستثمارات الأجنبية، والحوافز الضريبية، وتشجيع المواهب المحلية، وكذا تكوين الجيل القادم من صناع الأفلام.
