أكد النائب البرلماني سعيد أتغلاست، أن مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالـمسطرة الـمدنية، يعد أحد أهم النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي في بلادنا، نظرا لارتباطه الوثيق بالحقوق الـمنصوص عليها في دستور الـمملكة، وعلى رأسها الحق في التقاضي الـمضمون بموجب أحكام الفصل 118 من دستور الـمملكة، لذلك لا يمكن بـأي حالٍ من الأحوال فصل دراسة مشروع القانون عن مختلف الأوراش الـمفتوحة على مستوى قطاع العدل، سواء في التشريع، أو تأهيل البنية التحتية القضائية، أو رقمنة العمل القضائي ببلادنا.
وأبرز النائب البرلماني في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن مشروع القانون يعالج جملة من الإشكاليات الـمرتبطة بالتقاضي، والحاجة إلى تعزيز الـمحاكم بالأطر والـموارد البشرية الكافية والـمتخصصة، ومجموع الإشكاليات الأخرى التي أنتجتها الـممارسة، من قبيل الحاجة إلى معالجة إشكالية التبليغ وارتباطها بالبت في الـملفات، مشيرا إلى أنه بالتصويت اليوم على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالـمسطرة الـمدنية، تكون الترسانة القانونية لبلادنا قد تعززت بمجموعة من النصوص التشريعية الـمهمة، التي أعدّتها السلطة الحكومية الـمكلفة بالعدل منذ مستهل هذه الولاية، وصوت عليها المجلس بصفة نهائية.
وبعدما استحضر مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، قال النائب أتغلاست ،” نتطلع إلى إحالة جملة من النصوص الأخرى التي انتهت الوزارة من إعدادها، أو التي توجد لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، كما هو الحال مع مشروع القانون الـمتعلق بالـمسطرة الجنائية، ومختلف النصوص الـمؤطرة للـمهن ذات الصلة بمرفق العدالة، وعلى رأسها: المحاماة، وخطة العدالة، ومهنة التوثيق، والقانون الـمنظم للخبراء القضائيين، والقانون الـمنظم لـمهنة التراجمة الـمـقبولين لدى المحاكم، وغيرها، قصد دراستها وتجويدها بما يليق بها من أهمية”.
وأضاف النائب أتغلاست، “لقد تَضَمَّنَ مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية العديد من الـمستجدات الـمهمة، خصوصاً إذا عَلِمْنَا أنه قد عدّل 440 فصلاً، وأضاف 145 مادةً جديدةً، ودمج حوالـي 45 مادةً كانت مضمنة في نصوص وقوانين متفرقة، ليكونَ بذلك مشروع القانون 6 موضوع هذه الـمداخلة – مؤلفاً من 644 مادة”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن مشروع القانون الـمذكور قد حظي بمناقشة وافية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وعرف تقديـم تعديلات تجاوزت ألف تعديل، واستغرقت دراسته ومناقشته والبت في التعديلات والتصويت عليه داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دائما، ساعات عمل متواصلة، بما يعكس الجدية في التعاطي مع مشاريع النصوص القانونية من لدن السيدات والسادة النواب الـمحترمين.
وحسب أتغلاست، فقد عمل مشروع القانون على تفعيل الدور الإيجابـي للقاضي في تدبير سير الدعوى وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل في الدعوى، ويتجلى ذلك على سبيل الـمثال في إلزام الأطراف بتصحيح الـمسطرة، وتكليفهم بتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها في أجل مناسب تحدده الـمحكمة.
كما عمل مشروع القانون، يضيف النائب البرلماني، على تكريس النجاعة القضائية، من خلال إعادة تنظيم حق التصدي أمام محكمة الاستئناف بشكل يحقق الفعالية الـمرجوة، ثم إعادة النظر في الأحكام الـمتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة. إلى جانب ذلك نَصَّ مشروع القانون الجديد على مقتضيات تتعلّق بتنزيل مبدأ وحدة القضاء، وترشيد طرق الطعن، والتنصيص على صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة.
وخلص النائب البرلماني إلى التأكيد على أن مشروع القانون نص على مقتضيات أساسية فيما يتعلّق باختصاصات مؤسسة قاضي التنفيذ، من منطلق أن التنفيذ هو عصب العمل القضائي، بما يمثله من مصدر للأمن القضائي والقانونـي لعموم الـمرتفقين، في ارتباطه بالتنصيص على مقتضيات صريحة تتعلّق بتنزيل مشروع التحول الرقمي على مستوى قطاع العدالة، وذلك برقمنة الإجراءات الإدارية واعتماد الإدارة الإلكترونية في مجال القضاء، بما يسمح بالحديث عن الـمحكمة الرقمية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
