وجه، النائب البرلماني؛ أحمد بومكوك؛ سؤالا شفويا، لوزير الداخلية، حول تبسيط المساطر المتعلقة بالتعمير بالعالم القروي.
وأكد النائب البرلماني، في سؤاله الشفوي، بالقول :”أنه أمام مشاكل التعمير والبناء المستمرة في العالم القروي، ونظرا لأولوية العدالة الاجتماعية والمجالية والتعميرية؛ إضافة إلى تفعيل مفهوم الحق في التنمية القروية، ومراعاة لخصوصية المجال القروي؛ فإنه يجب إضفاء المرونة اللازمة وتبسيط مساطر الترخيص بالبناء والإصلاح والتوسع فيه، وإلزام الإدارة بواجب التفاعل الإيجابي مع الطلب القروي في مجال التعمير وإعطاء البديل في الزمن المناسب”.
وأضاف النائب البرلماني، “وفي ظل القانون الحالي الذي يضع عدة عراقيل أمام المواطنين، ورغم كل المجهودات المبذولة لازالت المسطرة المتبعة في منح هذه الرخص بالعالم القروي تشكل عائقا أمام المواطنين وخاصة تلك المتعلقة بوثائق الملكية، لتظل إشكالية التعمير بالعالم القروي جد معقدة مشكلة معضلة كبرى للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتزداد تعقيداً مع توالي السنين بفعل الزحف القوي والمتواصل للتعمير وانتشار البناء العشوائي”.
ومما سبق ذكره، سائل النائب البرلماني، الوزير عن الإجراءات التي ينوون القيام بها لإعفاء سكان العالم القروي أو تبسيط المساطر المتعلقة بالبناء بهذه المناطق، وخاصة تلك المرتبطة بوثائق الملكية والإسهام في حل معضلة السكن؛ وفق مقاربة جديدة وجريئة للبناء والتوسع؛ لتنظيم كيفية ممارسة الملايين من المغاربة لحقهم الدستوري في السكن اللائق وفي الحياة الكريمة والبيئة السليمة؟.
خديجة الرحالي
