وجه النائب البرلماني، الحسين بو الرحيم، سؤالا كتابيا، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول إشكالية التصاميم المعمارية بإقليم تارودانت.
وأفاد النائب البرلماني في معرض سؤاله الكتابي، بأن المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب اتخذ قرارا يقضي بتسقيف عدد التصاميم المسموح القيام بها من طرف كل مهندس معماري في 10 تصاميم شهريا كحد أقصى، وأوضح بالقول:”إقليم تارودانت يضم اكبر عدد من الجماعات بالمغرب (89 جماعة)، وعدد السكان به يقارب مليون نسمة، موزعين على مناطق اغلبها ذات طابع قروي وجبلي، وحيث ان الطلب على البناء في تزايد مستمر بفعل النمو الديمغرافي الذي ينتج عنه تزايد الأسر التي تطمح إلى بناء منازل مستقلة جديدة أو التوسع في منازل العائلة”.
وأضاف المتحدث، “حيث إن قانون التعمير لا يفرق بين الوسط الحضري والوسط الجبلي، فإن السكان وقعوا بين مطرقة القانون وبين سندان غلاء وصعوبة استصدار رخص البناء”، وزاد مسترسلا “أولا، بسبب قلة المهندسين المعماريين بالإقليم (3 مهندسين) وتمركز غالبيتهم بمدينة أكادير البعيدة عن بعض مناطق الإقليم بما يفوق 200 كلم، وثانيا، بسبب تداعيات قرار المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المذكور، والذي يكبل المهندسين ويفرض عليهم، أولا الرفع من تكاليف واجبات التصاميم العشرة لتغطية مصاريف مكاتبهم وموظفيهم، وثانيا تفضيل إنجاز تصاميم لبنايات ومشاريع كبرى على تلك المتعلقة بمنازل صغيرة بمناطق نائية”.
وهو ما اعتبره النائب بو الرحيم، “يثقل كاهل ساكنة الإقليم بالتنقل مرات متعددة نحو مدينة أكادير للبحث عن مهندس معماري يمكنه قبول ملفاتهم -ولو لائحة الانتظار- من أجل استكمال مساطر استصدار تراخيص البناء، هروبا من البناء العشوائي الذي غالبا ما ينتهي بتحرير محاضر مخالفات التعمير من لدن السلطات المختصة، والتي تحال على المحاكم ويصدر بشأنها قرار هدم، ناهيك عن الغرامات الثقيلة”.
ومما سبق ذكره، يسائل النائب البرلماني السيدة الوزيرة عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل إعادة النظر في القرار المذكور أعلاه، في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، للتخفيف على سكان الإقليم من التداعيات السالف ذكرها؟.
خديجة الرحالي
