أبرز، النائب البرلماني محمد حماني، في مداخلة له، خلال مناقشة مشروع ميزانية قطاع التعمير والإسكان وسياسة المدينة، أول أمس السبت 04 نونبر الجاري، الأهمية التي يشكل كل من قطاعي التعمير والإسكان، لاعتبار إسهامهما في الناتج الوطني الخام برقم مهم. وأضاف بالقول: “قطاعا التعمير والإسكان يشملان عددا من المتدخلين، وها نحن اليوم نناقش مشروع ميزانية 2024 حسب التوقعات الإستراتيجية المبرمجة التي كانت لها تطلعات كبيرة، مع مراعاة تداعيات زلزال 08 شتنبر الماضي، يسجل الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة الوصية على القطاعين المذكورين، إذ هناك تغير كبير بالمقارنة مع سنة 2023 لا من حيث المعطيات ولا الأرقام المقدمة ضمن الميزانية”.
واعتبر حماني أن وزيرة إعداد التراب الوطني التعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ومن خلال تجاوبها مع الأسئلة الكتابية والشفوية للسيدات والسادة النواب، سواء على المستوى الوطني، الجهوي والإقليمي، (الوزيرة) لها تشخيص للوضعية الراهنة للقطاعين، والمطلوب اليوم من الحكومة هو أن يكون لها هاجس كبير بكون مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، “يجب أن تكون لها رؤية مغرب المستقبل في إطار التحولات الجهوية والدولية.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن وزيرة التعمير والإسكان أصدرت مجموعة من الدوريات سواء فردية أو مشتركة مع وزارة الداخلية لحل بعض الإشكالات على صعيد القرى والمدن، ولكن النتائج المطلوبة تبقى لا بأس بها، والمسجل في بعض الأقاليم كون نسبة المصادقة على تصاميم التهيئة العمرانية “منعدمة” (0 في المائة)، ولهذا السبب وجب إعادة النظر في المصادقة على هذه التصاميم، كما أن التصاميم المديرية الساحلية معروضة منذ العام 2012 ولا حديث عنها.
وتطرق حماني إلى الوكالات الجهوية، معبرا عن أمله في ألا تكون هذه الوكالات مثل الوكالات الحالية مع تغيير النظام الأساسي أو القوانين المعمول بها وتشتغل بها الوكالات الحالية، مضيفا بالقول: “الوكالات الحضرية في حاجة ماسة إلى كفاءات وقدرات من أجل تحقيق أهداف البرنامج التنموي الذي يطمح إليه جلالة الملك، ونطمح إليه نحن كذلك بالتوازي مع البرنامج الحكومي 2021-2026”.
النائب البرلماني أثار في مداخلته أيضا أنه في العام 2015 تمت المصادقة على التحديد الإداري للملك الغابوي مما خلق مجموعة من الإشكالات ببعض الأقاليم ك: تزنيت، ميدلت، العرائش، مع الإشارة إلى أن المناطق الشمالية والجبلية لها مشاكل التحفيظ الخليفي في إطار مصادرة أملاك الريسوني الذي استولى على أملاك السكان الأصليين، وهناك من يقطن ببعض الدواوير منذ معركة المخازن ..، حيث أنه، يسترسل حماني، “أثناء تحديد مدار الدواوير حسب المذكرة المشتركة بين وزارة التعمير ووزارة الداخلية، وجدنا صعوبة في تحديد الدواوير من أجل الحصول على رخص البناء، ووجدنا تعرضات متداخلة بين أملاك الدولة والمياه والغابات والجماعات السلالية”.
إلى ذلك، عرج حماني على ما وقع في حاضرة طنجة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ أن ساكنة حي بنكيران القاطنة منذ أزيد من 60 عاما تلقت إشارة مفاده أن المنطقة الساكنة توجد على أرض لها رسم عقاري. وعليه يضيف المتحدث وجب علينا الحيطة والحذر ومراجعة مجموعة من القوانين، التحفيظ، القانون العقاري، حيث لا يتكرر ما وقع في طنجة. وقال حماني إن هناك ملف معروض على أنظار رئاسة الحكومة ويستوجب إيجاد الحل له ويهم إقليم العرائش، فهو ملف يحتاج إلى مقاربة مركزية (وليس إقليمية) بإسهام كل من: أملاك الدولة، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وزارة الداخلية، الأوقاف، والمحافظة العقارية.
مــــــراد بنعلي
