كشف تقرير سنوي صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنه على الرغم من الزيادة في عدد النساء في أعلى مستويات السلطة السياسية حول العالم، إلا أن عدم المساواة بين الجنسين لايزال قائما.
وتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان “خريطة النساء في السياسة”، أحدث البيانات المتعلقة بالنساء اللواتي يتولين مناصب المسؤولية في الحكومات والبرلمانات لغاية فاتح يناير 2021.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد النساء اللواتي يتولين مناصب سياسية رفيعة المستوى حول العالم، من رئيسات دول وحكومات ووزيرات، بشكل غير مسبوق. وسجل المصدر ذاته زيادة طفيفة في نسبة الوزيرات في الحكومات، والتي بلغت العام الماضي 21,3 في المائة، إلى 21,9 بالمائة في يناير من العام الجاري، لافتة إلى أن البيانات تظهر أيضا زيادة في عدد البلدان التي لا تضم حكوماتها أي امرأة.
وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الصعيد العالمي، أظهرت الزيادة في عدد النساء البرلمانيات مكاسب متواضعة للغاية في عام 2020، كما يتضح من التقرير السنوي للاتحاد البرلماني الدولي الذي صدر الأسبوع الماضي تحت عنوان “النساء في البرلمان”. وأضاف التقرير المشترك أن نسبة النساء في البرلمانات الوطنية حول العالم، وصلت لغاية فاتح يناير 2021 إلى قرابة 25.5 في المائة، وهي زيادة طفيفة جدا مقارنة مع نسبة 24.9 في المائة المسجلة العام الماضي.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيل ملامبو -نغوكا، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عن بعد، بمناسبة صدور التقرير، إن “مشاركة المرأة (في العمل والقيادة السياسية) ضرورية، إذ لا يمكن لأي بلد أن يزدهر دونها. ونحتاج إلى تمثيل للنساء يمثلهن جميعا، بتنوع قدراتهن وخلفياتهن الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.
وأضافت “تظهر خريطة هذا العام أننا ما زلنا بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة حول العالم من أجل أن تكون النساء في قلب مراكز صنع القرار وبأعداد كبيرة وكشريكات كاملات. ويجب أن نقوم بذلك الآن”.
ويأتي تقديم بيانات عام 2021 قبل اجتماعات لجنة وضع المرأة التي تعقد الأسبوع المقبل، وتعد أكبر محفل يعنى بالمساواة بين الجنسين، وتركز هذا العام على “المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في اتخاذ القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات”.
