أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس؛ أن بلادنا تراهن كثيرا على قطاع الصناعة لحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات المناخية التي تعصف بفلاحتنا، ومن الاضطرابات الخارجية التي تؤثر على سياحتنا.
وثمن الهمس، في مداخلة له خلال الجلسة العامة الشهرية المخصصة لموضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، (ثمن) في هذا الإطار المنجزات التي حققتها الحكومة، والتي تمت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الذي جعلت توجيهاته السامية من هذا القطاع محركا أساسيا ومحوريا للتنمية الاقتصادية ببلادنا، لاسيما على مستوى مخطط التسريع الصناعي الذي يسعى إلى خلق منظومات صناعية فعالة، وإبراز مهن عالمية تجعل من بلادنا منطقة جذب للاستثمارات الكبرى في مجالات صناعية متعددة.
وأوضح رئيس الفريق أن الحكومة بصمت على إصلاحات مهمة داخل هذا القطاع سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنظيمي، مما جعله يحقق إنجازات تحسب للحكومة الحالية التي حققتها في سياق إقتصادي دولي مضطرب يرخي بظلاله على واقع بلادنا التي اختارت الانفتاح على السوق العالمية بما لذلك من تكلفة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة عملت على تحسين المنتوج الصناعي المغربي، والتوسع المهم على مستوى الأسواق الأجنبية، من خلال الإنفتاح على أسواق جديدة، وما واكبه من مشاريع لبنية تحتية متطورة لمواكبة هذا الانفتاح، الأمر الذي جعل معظم الصادرات الصناعية لبلادنا تعرف استمرارا في الارتفاع هذه السنة لاسيما صناعة الطيران وصناعة السيارات، والصناعة الكهربائية وصناعات الطاقات المتجددة كأحد الصناعات الواعدة ببلادنا لاسيما على مستوى طاقتي الرياح والشمس والطاقة الهيدروجينية.
ولفت الهمس انتباه الحكومة إلى بعض الإشكالات التي لاتزال تعيق تطور القطاع، أهمها تيسير صعوبة وعقبة توفير العقار الموجه للصناعة، وخلق مناطق صناعية معززة ببنية تحتية موازية بباقي الجهات والأقاليم لاسيما الهشة والنائية، داعيا إلى جعل الصناعة رافعة أساسية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، خصوصا الذي لا يحمل شهادات أو تكوين مهني أو حرفي.
وقال المستشار البرلماني “نعيش اليوم مفارقة كبيرة، إذ في الوقت الذي يروج فيه البعض ارتفاعات مهولة في بطالة الشباب لاسيما بعض الصور المؤسفة لمحاولات هجرة الشباب بشمال المملكة، نؤكد بالمقابل افتقاد أسواق الشغل ببلادنا لعشرات الآلاف من اليد العاملة المؤهلة والتقنية المتخصصة في أمور بسيطة أحيانا كتقنيات الفلاحة الصناعية والغذائية”، مثمنا توجهات الحكومة الجاعل من التشغيل أولوية الأولويات فيما تبقى من عمر الحكومة الحالية، وتخصيص 14 مليار درهم إضافية لهذا الغرض في ميزانية 2025.
ومن بين الإشكالات أيضا التي لاتزال تعيق تطور القطاع، يضيف الهمس، تبسيط مساطر ولوج المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة للتمويل سواء العمومي أو الخاص كالبنوك، هذه الأخيرة التي لاتزال تصعب مساطرها أمام المقاولات رغم التوجيهات الملكية الواضحة في هذا الباب، بالإضافة إلى إعطاء أهمية كبيرة جدا للمقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والتي تمثل أزيد من 97 بالمائة من النسيج المقاولاتي الوطني.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة دعم الصناعة الوطنية على مستوى التحديات الرقمية لتواكب التطور الكبير في وسائل التصنيع الحديثة التي تجعل مقاولاتنا قادرة على المنافسة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة على مستوى استيراد وسائل التصنيع القديمة والمتهالكة، والتي عوض أن تشكل رافعة في تسريع الإنتاج الصناعي تشكل عبئا وتحول وحداتنا الصناعية إلى مزبلة للمكننة المتخلفة عن تطور العصر.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
