أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس؛ أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيش على وقع سياسة تواصلية منفتحة بنفحة سياسية، جعلت المساطر الخاصة بهذه الوزارة أكثر مرونة وأكثر فهما وأكثر قربا، موضحا أن ذلك له أهمية كبرى وهو تعميق وتكثيف وتبسيط التواصل.
وأوضح الهمس، في مداخلة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2024، أن الوزارة نهجت سياسة تواصلية متميزة، اعتمدت على الشرح البسيط والشفاف للرأي العام، وعلى الحوار والتشارك مع المعنيين بالقطاع ومع رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين، وعلى الاستماع والتشخيص الجيد، ومن ثم إعداد السياسيات والاستراتيجيات الهادفة مباشرة إلى خدمة المواطن بالدرجة الأولى بإشراك تام لكل الفاعلين، وهو ما استطاعت معه إخراج هذه الوزارة من صورتها التقنية والإدارية التقليدية، إلى صورة الوزارة السياسية والاجتماعية الحاضرة بقوة في مشهدنا السياسي والاجتماعي.
وفيما يتعلق بقطاع التعمير، قال المستشار البرلماني “إن الوزارة أطلقت فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان والذي بلور خارطة طريق نرى معالمها اليوم بهذه الميزانية الفرعية بشكل ملموس، حيث كانت أهم مخرجاته تتمحور حول تعزيز القدرة الشرائية للأسر من أجل تيسير الولوج للسكن خاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وهو ما سيسمح بتفعيل النموذج التنموي الجديد وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية للاستثمار المنتج واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وكذا إعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات حضرية-قروية دامجة وقادرة على التكيف ووضع مقاربة مندمجة تهدف إلى إنقاد وتثمين التراث المبني.
وأضاف الهمس “نحن أكثر احتكاكا بهذا القطاع على اعتبار أن جلنا منتخب جهويا أو يسير جماعة ترابية أو يشارك في تسيرها، يجعلنا نلمس لا محالة الجهود التي قامت بها الوزارة على مستوى الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار، وتعميم التغطية بوثائق التعمير التي ظلت لسنوات وسيلة للمضاربة، وأضحت اليوم مع تعميمها في خدمة المواطنين، خاصة ونحن نرى الجهود الجبارة التي تهم التهيئة الجيدة للفضاء العمراني والحد من التفاوتات المجالية وتكريس العدالة الاجتماعية، وهو ما لمسناه أيضا في حل إشكالات الملفات الاستثمارية بعد دراسة 4424 مشروعا من المشاريع التي لم تحظ بالرأي الموافق”.
وبخصوص الهندسة المعمارية وسياسة المدينة، نوه الهمس بإعداد تصاميم التهيئة ورد الاعتبار للمدن العتيقة والمواثيق المعمارية لهذه المدن، موضحا أنه بالموازاة مع ذلك ورفعا للحيف الذي عانى منه العالم القروي لعقود، فقد عملت الوزارة على وضع مقتضيات الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، والتي تعد اليوم من أهم المداخل لرفع الحيف عن البناء في العالم القروي باعتمادها طريقا عميقا للتخفيف من معاناة ساكنة القرى والجبال، مثمنا في هذا السياق التوقيع كذلك على أربع اتفاقيات إطار إضافية مع المجالس الجهوية لتصل إلى 11 اتفاقية إطار من أجل المحافظة والنهوض بالخصوصيات المعمارية، أضف إلى هذا ما تحقق من خلال تنمية المجالات القروية، حيث تم الانتهاء من إعداد المشاريع الترابية للبرنامج الأولوي الذي يخص 77 مركزا، وبلورة البرنامج النموذجي لـ 12 مركزا قرويا صاعدا جهويا كمرحلة أولى لتفعيل المشاريع الترابية للبرنامج الأولوي مركز نموذجي بكل جهة.
وأورد المتحدث ذاته قائلا “تابعنا باهتمام بالغ جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أخرجت مشروع الدعم المباشر للسكن بعد أن نسجت الوزارة بكل دقة تفاصيله بناء على مشاورات واسعة، هذا البرنامج الذي نرى فيه بفريق الأصالة والمعاصرة أنه سيعود بالنفع على جميع المتدخلين وعلى رأسهم المواطنات والمواطنين، والذي يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدراتها الشرائية عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين، وهو ما يعكس دينامية جديدة وثورة جديدة في مجال دعم السكن، مما سيمكن من تيسير الولوج للسكن، وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين، ويسمح بخلق فرص الشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص، ومساعدة الطبقات المتوسطة والهشة على امتلاك السكن اللائق باعتباره حقا من الحقوق الدستورية للمواطنات والمواطنين داخل وخارج أرض الوطن”.
سارة الرمشي
