دعا رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس، وزارة الصناعة والتجارة إلى تعزيز موقع المقاولة المغربية وطنيا ودوليا، موضحا أن بلادنا تراهن عليها للولوج إلى أسواق جديدة خصوصا في إطار تعاون جنوب جنوب، وأيضا لكونها قاطرة لهيكلة القطاع غير المهيكل وعنصر أساسي لتأمين السيادة الوطنية، في المجال الصحي والغدائي، وبالتالي الإسهام في الإقلاع الاقتصادي.
وشدد الهمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بمجلس المستشارين، على ضرورة تبني هندسة مخططات تشجع على النهوض بالمقاولات المغربية ومواكبة القطاعات الواعدة، يكون أساسها الربط بين المهن ومؤسسات التكوين، وتسريع تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مع تظافر جهود مختلف الفاعلين من أجل رفع العراقيل خصوصا أمام المقاولات الفتية.
وأضاف المستشار البرلماني، أن هذه الثروة المؤسساتية يصادف مسارها عددا من الإكراهات تحد من استدامتها وتعاكس غريزة البقاء المقاولاتي، مما ينعكس سلبا على استقرار الاقتصاد الوطني، ومن بين الصعوبات المنافسة غير المتكافئة وعدم القدرة على الولوج إلى التمويل، وارتفاع نسبة الفائدة، وتأخر توصلها بمستحقاتها، مما يعسر التزامها تجاه الأطراف المدينة، وهو ما يتسبب إما في إغلاقها أو في متابعة عدد من المقاولات والمقاولين أمام القضاء، دون إغفال ارتفاع كلفة التحول إلى الاقتصاد الرقمي لمواكبة التغيرات الكبرى للاقتصاد العالمي، فضلا عن صعوبة نيل الصفقات العمومية.
كما دعا الهمس الحكومة إلى مواكبة المقاولين الذاتيين والعمل على تحسين مناخ الأعمال ومراجعة منظومة قانون الأعمال، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وضرورة الولوج إلى كل من العقار والمناطق الصناعية بشكل تنافسي، وإسهام القطاع البنكي عبر تيسير الولوج الى القروض وتنويع عروض التمويل للجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، على أساس تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
