طالب كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة الداخلية بضرورة الإسراع في إدراج عدد من جماعات إقليم تازة ضمن برنامج التحفيظ الجماعي، تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية.
وأوضح الهمس، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن الأمر يتعلق جماعة اجبارنة وجماعة اجزناية الجنوبية وجماعة اكنول وجماعة تزى وسلى وجماعة سيدي علو بورقبة وجماعة اجدير وجماعة بورد بإقليم تازة.
وأبرز رئيس فريق “البام” بالمستشارين، أن التحفيظ يساهم في تثبيت ملكية العقار بصفة نهائية، وتحديد وضعيته القانونية بصورة واضحة ودقيقة، واكتساب الملكية مناعة وقوة عن طريق حماية الدولة لها واعتراف القانون بها، مضيفا أن للتحفيظ دور مهم في تحديد الوضعية المادية للعقار بتعيين موقعه وضبط حدوده ومساحته ومشتملاته، كما يقوي التحفيظ مستوى الائتمان العقاري غير تيسير حركة تداول العقار وسط البيع والشراء وتشجيع حركة العمران والتنمية الفلاحية، من خلال تحديد الدوائر البورية والسقوية وتمكين الدولة من المعطيات الكافية لإنجاز المخططات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المستشار البرلماني، في ذات المراسلة، أن للتخطيط الجماعي إيجابيات كثيرة أهمها، مجانية مسطرة التحفيظ والإعفاء من مصاريف الإيداع، وإنجاز مراحل التحفيظ بكيفية جماعية وقلة التعرضات بفضل الحضور الجماعي لكافة الأطراف المغنية بالتحفيظ (الساكنة، السلطات المحلية، المنتخبين، المجتمع المدني)، كما يتميز بتسريع التحفيظ وتأسيس الرسوم العقارية، وتعميم نظام التحفيظ العقاري، وتطهير حق الملكية، والتعرف على الحقوق العينية، والحصول على نظام عقاري موحد، والحد من النزاعات على الحدود، والرفع من القيمة التجارية للعقار وتسهيل ولوجه الدورة الاقتصادية والمالية، واكتساب ضمانة قوية للحصول على القروض من أجل الاستثمار.
سارة الرمشي
