قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، “بعد تأخر دام لسنوات طويلة، صارت مدينة مراكش تتوفر على خمسة تصاميم للتهيئة سارية الآثار القانونية، بعد المصادقة على تصميم التهيئة القطاعي المحاميد الجنوبي، وتصمیم تهيئة سيدي يوسف بن علي، بينما يوجد تصميم تهيئة مشور القصبة وتصميم تهيئة وإنقاذ المدينة العتيقة لمراكش، في طور مسطرة المصادقة النهائية، وتصميم التهيئة القطاعي الحي الصناعي القديم، الذي أصبح ساري الآثار القانونية بعد اختتام البحث العلني.
وأضافت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة -عن الفريق الحركي بمجلس النواب-، أن “مخطط التهيئة العمرانية للمجال المتروبولي لمراكش الكبرى” سيعرض لاحقا على أنظار اللجنة المركزية قصد استكمال مسطرة المصادقة عليه، وأن مصالح الوكالة الحضرية لمراكش جعلت من أولويات برنامج عملها الإسهام في الجهود المبذولة من طرف المنظومة المحلية لمعالجة إشكالية حركة السير والجولان والتنقل بمدينة مراكش، وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير.
وأوردت أنه من بين الإجراءات التي باشرتها الوكالة الحضرية لمراكش، الإسهام في إنجاز الدراسة المتعلقة بمخطط التنقل الحضري لمراكش، وأجرأة مخرجاتها وإدماج مخرجات هذه الدراسة في مشاريع وثائق التعمير، حتى تكتسب القوة القانونية اللازمة، ومواكبة إنجاز عدد من المشاريع، من بينها المسارات الخاصة بالحافلات ذات الخدمة الجيدة والممر تحت أرضي بباب الخميس والمحطة الطرقية الجديدة لمراكش، إضافة إلى إعداد الوكالة الحضرية بمراكش لدراسة حول تنظيم حركة السير والجولان بالمدينة العتيقة، توجد الآن في مراحلها النهائية، وذلك بتنسيق مع المنظومة المحلية، والتي تهدف بالخصوص إلى إيجاد حلول لحركة السير والجولان داخل الأسوار، وإيجاد حلول مناسبة لمشاكل الوقوف ومواقف السيارات.
وحسب السيدة المنصوري فإن الوكالة باشرت مواكبة الدراسة المتعلقة بحركة السير والجولان بمقاطعة جليز، والتي تشرف عليها جماعة مراکش، والحرص أثناء إعداد وثائق التعمير على برمجة عدد من الطرقات وممرات للراجلين ومواقف السيارات، أخذا بعين الاعتبار حاجيات الساكنة والضغط المتزايد على مدينة مراكش، مبرزة أنه بعد تقييم حصيلة التدابير المتخذة والتشاور مع السلطات المحلية والمنتخبة، فقد تمت برمجة طريقين مداريين في مشروع المخطط التوجيهي الجديد (الطريق المدارية الخارجية والطريق المدارية الداخلية).
وأوضحت أن الوكالة الحضرية تعمل على إيجاد مخرج لإتمام الطريق المدارية الغربية في جزئها الشمالي الغربي لربط شمال المدينة بباقي القطاعات الحضرية وخاصة الغربية والوسطى، وأيضا في اتجاه طريق الدار البيضاء والمدينة الجديدة تامنصورت، إضافة إلى إيجاد حل ملائم لمرور المقاطع الجنوبية للطريق المدارية المارة من الجماعة الترابية لتسلطانت في اتجاه مقاطعة النخيل وباقي القطاعات الحضرية الشرقية، وأيضا نحو طريق فاس-بني ملال.
سارة الرمشي
