عقدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، ندوة صحفية خصصت لتقديم تفاصيل برنامج دعم الدولة المباشر للسكن.
وتأتي هذه الندوة الصحفية مباشرة بعد جلسة العمل التي خصصها جلالة الملك محمد السادس لقطاع الإسكان، وقدمت خلالها السيدة وزيرة التعمير والإسكان الخطوط العريضة للبرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة المنصوري أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، مبرزة أنه سيسهم أيضا في الرفع من عرض السكن وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
وبخصوص إرساء المساعدة المالية المباشرة لفائدة المشترين، الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية، أوضحت الوزيرة أنه تم تحديدها في 100 ألف درهم لاقتناء مسكن يقل ثمنه أو يعادل 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، مبرزة أنه لهذه الغاية تم إعداد مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.
وفيما يتعلق بإدارة وتدبير منح المساعدات، كشفت وزيرة التعمير والإسكان أنه من أجل إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام سيتم إنشاء منصة رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الدفع، من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية، مشددة على أنه سيتم كذلك إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، من أجل تنزيل هذا البرنامج ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
وأضافت السيدة المنصوري أن شروط الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، تم تحديدها في الجنسية المغربية وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن، وكذا رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، بالإضافة إلى عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: المصطفى جوار
