استعرضت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ فاطمة الزهراء المنصوري؛ مجموعة من الأجوبة حول تدابير الوزارة وإجراءاتها للنهوض بالمجال القروي، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين؛ أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري؛ (الأجوبة) قدمتها نيابة عنها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
وجاء في جواب الوزيرة المنصوري حول “التدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي”، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ان الوزارة تبنت مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي تهدف أساسا إلى تنميته ودعمه وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير منها استصدار الدورية المشترك مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، في أفق تعديل النص القانوني.
هذه الدورية تضمنت مجموعة من الإجراءات منها:
1- إحداث لجان إقليمية تحت إشراف السادة الولاة والعمال، تضم في عضويتها مختلف المصالح المعنية، لا سيما الوكالة الحضرية، والجماعة المعنية يرتكز دورها على:
• تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير؛
• تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة.
فيما يتعلق بتحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها:
قبل الدورية:
• تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.
بعد الدورية:
• تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛
• في طور الإنجاز: 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 690.000 نسمة.
للإشارة ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي
2- تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة ب:
– المساحة الدنيا للبقعة؛
– المساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى،
3- عدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، وذلك:
– تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
– ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة.
4- تكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، لا سيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها (11 اتفاقيات جهوية).
تجدر الإشارة أنه على مستوى تدبير دراسات ملفات طلبات الترخيص:
قبل الدورية:
• تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص؛
• تمت الموافقة على 14.000 طلب في كل سنة.
بعد الدورية:
• تمت دراسة 36.590 طلب ترخيص؛
• وتمت الموافقة على 19.908ملف؛
• حظي بالرأي الموافق بنسبة تفوق 54%؛
• 79% من هذه الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.
هذا وقامت الوزيرة المنصوري أيضا بالإجابة عن السؤال حول “مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد”، الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي هذا الصدد قالت الوزيرة المنصوري، إن الوزارة واعية بأهمية دورها في:
• الإسهام في تأمين التنمية الترابية المستدامة؛
• الحد من التفاوتات المجالية؛
• وكذا ضمان التنافسية والعدالة الاجتماعية تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وفي أفق تحقيق هذه الأهداف، حرصت هذه الوزارة على تنظيم الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، كمبادرة تروم إرساء إطار مرجعي وطني، من أجل تنمية حضارية:
• عادلة؛
• مستدامة؛
• ومحفزة.
وخلص هذا الحوار الذي عرف مشاركة أزيد من 6000 مشارك بمختلف محطاته التشاورية الوطنية والجهوية إلى إصدار توصيات ومقترحات بلغ عددها 1500 مقترح، خاصة فيما يتعلق:
• بالتخطيط الترابي؛
• الحكامة؛
• الإطار المبني؛
• تقديم الدعم للعالم القروي (عدالة مجالية)؛
• تنويع العرض السكني.
وذلك باعتماد:
• رؤية استباقية؛
• أدوات عملياتية ومؤسساتية وإصلاحات مالية وقانونية.
من أهم هذه المقترحات:
1- إعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي (جيل جديد من ضوابط التصميم التهيئة) والترسانة القانونية (النص في لمساته الأخيرة)، من أجل إرساء:
• المرونة؛
• والعدالة العقارية؛
• تقليل عدد الفاعلين وضبط الآجال.
في انتظار ذلك تم اصدار مجموعة من الدوريات بشراكة مع وزارة الداخلية من أجل تبسيط مساطر البناء.
2- إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة؛
3- تخطيط يشجع تنويع الأنشطة الاقتصادية للنهوض بالعالم القروي والحد من هجرة الساكنة القروية؛
4- إصلاح مساطر رخص التعمير واعادة النظر في المساحة الدنيا المخصصة للبناء بالوسط القروي؛
5- وضع حكامة خاصة تتلاءم وخصوصيات المجالات القروية؛ …
كما أن جلسة العمل المخصصة لقطاع الإسكان والتعمير والتي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، خلصت إلى اعتماد ورشين إصلاحيين:
– برنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين من مختلف الشرائح على الولوج إلى سكن لائق؛
– إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لمواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
هذا؛ وأكدت الوزيرة المنصوري في جوابها عن السؤال حول “استمرار صعوبات وإشكاليات البناء والتعمير بالعالم القروي” للفريق الحركي، ان مسألة البناء والتعمير تندرج ضمن أولويات الوزارة، حيث وضعت برنامج عمل طموح منسجم مع التوجيهات الملكية السامية يتماشى مع ما إلتزمت به الحكومة بخصوص هذا القطاع، حيث ان الوزارة واعية كل الوعي بالاشكاليات والتحديات التي تواجه البناء في العالم القروي، وقد تأكد ذلك خلال الحوار الوطني للتعمير وللإسكان.
من بين التوصيات:
1- مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالبناء بالعالم القروي.
2- من بين الإشكاليات الحقيقية التي تستوجب مراجعة الترسانة القانونية:
• خصوصية العقار: أغلبية ساكنة العالم القروي لا تتوفر على شهادة الملكية؛
• القانون الحالي لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص للبناء في العالم القروي للمواطن الذي لا يملك شهادة الملكية.
3- خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
في انتظار تنزيل ذلك قامت الوزارة ب :
– استصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، مكنت من منح استثناءات وإعادة النظر في شرط الهكتار الواحد وعدم إلزام المواطنين بوثائق غير ضرورية.
– تعميم تغطية المجالات القروية بجيل جديد من المخططات الاستراتيجية لتوجيه التهيئة العمرانية من شأنها وضع رؤية تنموية استباقية للعالم القروي.
تمت تغطية 1289 جماعة ترابية من أصل 1503. وفي ظرف سنتين ونصف تمت المصادقة على 256 وثيقة تعميرية:
• مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش؛
• 178 تصميم تهيئة؛
• 77 تصميم نمو التكتلات القروية.
4- تحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا قصد تغطيتها بوثائق التعمير.
كما تعمل الوزارة حاليا على:
– مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي بتعديل القوانين: 12-90 المتعلق بالتعمير و90-25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية؛
– مراجعة قواعد البناء وتبسيط مسطرة الترخيص داخل المجالات القروية؛
– دعم المساعدة التقنية في العالم القروي بناء على الخصوصية المحلية؛
– اعتماد التهيئة التدريجية في بلورة مشاريع نموذجية مندمجة “للمراكز القروية الصاعدة”؛
– إخراج مشروع قانون يهدف بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان بخلق أقطاب للتنمية القروية.
وفي هذا الشأن، تمت إحالة مشروع قانون رقم 64- 23 المتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان على الأمانة العامة وإخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل.
الشيخ الوالي
