أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري؛ أن مجلس الرقابة لمجموعة العمران أنيطت بها مهمة استراتيجية تتمثل في الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، باعتبارها الذراع المسلح للدولة لتنفيذ برنامج الوزارة في مجال التهيئة والتطوير الحضري وإنتاج السكن المخصص للفئات الاجتماعية المستهدفة.
وأضافت السيدة المنصوري، خلال اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران، لدراسة حصيلة نشاطها برسم سنة 2022 وبرنامج عملها لسنة 2023، (أضافت) أن مجموعة العمران مدعوة للعمل في سوق تنافسي، الأمر الذي يتطلب منها أن تكون أكثر إنصاتا لحاجيات وانتظارات الأسر من حيث الجودة واحترام المواعيد، “إن مجموعة العمران مدعوة لتنشيط عملها بشكل أكبر لتحسين أدائها من أجل ضمان إكمال برامجها ومشاريعها الحالية بنجاح وفي أفضل الظروف”.
وقالت نائب رئيسة المجلس إن رؤية المجموعة ومبادئها التوجيهية وآفاقها التنموية، تنسجم بشكل تام مع التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي الهادف إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، التي تضمن الحق الدستوري في السكن اللائق وتروم التنمية الترابية المستدامة والمتضامنة.
وأضافت أن مجموعة العمران مدعوة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديد موقعها ونشاطها، بهدف تحديد توجهات جديدة وآفاق تطوير أكثر طموحا ونموذج عمل يعكس الرؤية الجديدة للمجموعة، في انسجام تام مع توجهات الوزارة الوصية، المنبثقة عن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير.
كما أكدت السيدة الوزيرة على أن النجاح في هذا الورش الوطني، لا يمكن إلا أن يكون جماعيا، داعية إلى أن يكون التدخل العمومي في سياق انسجام تام لكل المتدخلين مع التوجيهات التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، التي تروم الإلتقائية والاندماج في تدخلات كل الفاعلين.
سارة الرمشي
