أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن جائحة فيروس كورونا قد أثرت على الاقتصاد ككل، وقطاع السكن بشكل خاص، بحيث أنه من سنة 2019 إلى سنة 2020 تم تقليص 50 في المائة من أوراش السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وأفادت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 17 يناير 2022، بأن هناك إقلاع خفيف في الأوراش سنة 2021، مذكرة بأن اتفاقية السكن الاجتماعي قد انتهت في دجنبر 2020، ولكن الأوراش ستستمر الى سنة 2026، وهناك إنتاج أكثر من 100 ألف وحدة لتتجاوب مع طلبات السكن.
وأنهت الوزيرة إلى علم السيدات والسادة النواب البرلمانيين، أن الوزارة قد قامت بدراسة للوقوف على طلبات المغاربة وهي 2 مليون وحدة، وأن 73 في المائة من الطلبات مرتبط بالطبقة الوسطى والأكثر هشاشة، لذلك تقول الوزيرة، بأن “الوزارة لا يمكنها أن تبقى بعيدة عن هذا الموضوع، وستقوم بجميع الاجراءات، وإنتاج برنامج للتقريب ما بين الطلب والعرض”.
وأضافت الوزيرة، “لذلك سنعتمد على أساسين:
الأول: هو تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن والتمازج الاجتماعي وتحسين الجودة البناء،
والثاني: سنعتمد فيه على المشاورات التي انطلقنا فيها مع جميع المهنيين لكون ببرنامج فعال يتجاوب مع متطلبات المغاربة وقد انطلقت المشاورات فيه”.
خديجة الرحالي
