كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة قامت بمراجعة مجموعة من النصوص القانونية وإعداد 3 مشاريع قوانين تهم مجال التعمير، من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية.
وذكرت السيدة المنصوري، في معرض جوابه على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يرمي إلى تقديم حلول قانونِية لآجال سقوط الإذن بإحدات التجزئات العقارية، وتجاوز الصعوبات المرتبطة باستكمال تنفيذ أشغال التجهيز بالتجزئات العقارية، بالإضافة إلى الإكراهات المتعلقة بالتسليم المؤقت والنهائي.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المتعلق بإحدات الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإحدات 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وفي سياق تفعيل التوصيات المتبقية عن الحوار الوطني للتعمير والإسكان، والغاية الارتقاء بأدوار ومهن الوكالات الحضرية، وتعزيز آلية الحكامة وخلق قطب خاص بالعالم القروي، وكذا الارتقاء بالموارد المالية والبشرية.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تشتغل حاليا على عدة نصوص من بينها مشروع قانون بتغير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يهم كذلك النص القانوني المتعلق بوثائق التعمير الموجود حاليا في المراحل الاخيرة لعرضه على مسطرة التشاور والمصادقة.
سارة الرمشي
