قالت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ إنه تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، تسعى بلادنا إلى تسريع بلوغ أهداف استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة.
وأضافت بنعلي، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، حول موضوع “المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة”، (أضافت) أن هذه الاستراتيجية ترتكز أساسا على بلورة سياسة جديدة واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات، وذلك في إطار الالتزامات الدولية وبغية الوصول لمؤشرات التنمية المعتمدة في النموذج التنموي الجديد، وكذا العمل على تعزيز تعاون جهوي كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى المواكبة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي أن المرحلة السابقة اتسمت بالعديد من المستجدات والتحديات أهمها، تجديد بلادنا لالتزامها الدولي خلال قمة الأطراف بغلاكسو، خاصة فيما يتعلق بملاءمة نظام الكهرباء الوطني، في الخروج التدريجي من الفحم المستعمل في إنتاج الكهرباء، وتوقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي كان فرصة مناسبة لاعتماد هذه السياسة الجديدة، وكذا إطلاق أوراش أفقية مهمة مثل تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وورش إصلاح المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بالإضافة إلىمواصلة مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة، من خلال مواكبة الجماعات الترابية في مجالات تثمين النفايات وتوزيع الكهرباء والماء.
وأشارت السيدة بنعلي إلى أن الانتقال الطاقي يدخل في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، مبرزة أن محور “تطوير الاقتصاد” رهين بالانتقال الطاقي، إذ يسعى هذا النموذج إلى جعل العرض الطاقي للمغرب أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وذلك من خلال إرساء رؤية استراتيجية لتنمية منخفضة الإنبعاثات الكربونية، وتوفير طاقة تتميز بالتنافسية التي يتم إنتاجها أساسا من المصادر المتجددة.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أوضحت الوزيرة أن أكثر من 80 في المائة من الطلب على الطاقة الكهربائية، منذ فاتح نونبر الماضي، تمت تغطيته بالفحم والفيول والديزل، مؤكدة أن الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي سيؤدي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة، لبدء الخروج التدريجي من الفحم وإزالة الكربون عن الصناعة والخدمات اللوجستيكية.
وكشفت الوزيرة أن الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي، سيعطي لبلادنا قفزة نوعية وسيؤدي الولوج إليه إلى تحديث القطاع وتقليص الفاتورة بـ 5 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه لضمان إمداد المغرب بما يلزم من الغاز الطبيعي، فإن الوزارة تشتغل على مستوى ثلاثة ورشات متوازية، وهي البنية التحتية وعقود شراء الغاز والإطار التشريعي.
[arve url=”https://youtu.be/5kNQfVwcZJM” /]
سارة الرمشي
