أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة 10 مارس الجاري بالرباط، أنه من المقرر أن يتم إعطاء انطلاقة المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة الإثنين المقبل، في أفق مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضحت السيدة بنعلي، خلال ندوة صحفية خصصت لإطلاق مشاورات حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أن هذه المناظرات الجهوية ستنطلق الاثنين المقبل بمدينة العيون (جهة العيون الساقية الحمراء)، مضيفة أنه سيتم تنظيمها في نفس اليوم بالداخلة (جهة الداخلة وادي الذهب)، وكلميم (كلميم واد نون).
ومن المنتظر أن يتم عقد هذه المناظرات، التي تهدف إلى مقاربة موضوعات التنمية المستدامة التي توجد في قلب اهتمامات كل جهة والسهر على ضمان التقائيتها مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الجديدة، بجهة سوس ماسة (أكادير)، والجهة الشرقية (وجدة) يوم الثلاثاء، فيما ستعقد هذه المناظرات الجهوية يوم الأربعاء 15 مارس بجهة بني ملال خنيفرة (بني ملال) ومراكش آسفي (مراكش).
وستعقد يوم 16 مارس في فاس (جهة فاس مكناس)، وطنجة (جهة طنجة تطوان الحسيمة) والرشيدية (جهة درعة تافيلالت)، بينما تعقد في 20 مارس في الدار البيضاء (جهة الدار البيضاء سطات) وفي الرباط (جهة الرباط سلا القنيطرة).
وبهذه المناسبة، شددت السيدة بنعلي على أهمية هذا المسلسل التشاوري الذي “تمت خلاله تعبئة كل الفاعلين المعنيين على المستويين المركزي والترابي، بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة”.
وأوضحت أن هذه المحطة من المشاورات، التي ستتم بمشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي، بالقطاعين العام والخاص، ستكون فرصة لتحليل الوضع من أجل إرساء أسس الحكامة الرشيدة من خلال تشريح رهانات التنمية المستدامة في كل جهة وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى اقتراح الحلول الكفيلة بجعل التنمية الجهوية شاملة ومتوازنة ومستدامة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه، بالموازاة مع ذلك، سيتم إحداث منصة رقمية تفاعلية (www.noussahimo.gov.ma) لاستقصاء آراء وتطلعات المواطنين داخل المغرب وخارجه، بهدف ضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي.
وأوضحت أنه المنتظر أن يتم، في ختام هذا المسلسل التشاوري، عقد مناظرة وطنية خلال الصيف لتقديم النسخة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، تأخذ بعين الاعتبار خلاصات مختلف المشاورات، وخارطة الطريق الخاصة بتنفيذها.
وبالعودة إلى تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، المصادق عليها سنة 2017، استعرضت السيدة بنعلي الإنجازات المختلفة المتعلقة بتنفيذها، خصوصا الدينامية التي ساهمت في انخراط الإدارة في رفع تحديات هذه الاستراتيجية والتنمية المستدامة بشكل عام، وذلك بهدف تعزيز التبادل السلس بين الإدارات.
ومن أجل سد بعض الثغرات المتعلقة بالتنفيذ الأمثل لها، لا سيما مؤشرات الأداء والتقارب بين أطر استراتيجية التنمية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، أوصت السيدة بنعلي بتنفيذ استراتيجية تساهم في تحقيق توجهات النموذج التنموي الجديد ودمجها في الاستدامة في أفق سنة 2035.
ويتعلق الأمر أيضا بمسألة تحديد رؤية دامجة في إطار مقاربة التقائية للسياسات والاستراتيجيات القطاعية بهدف تعزيز التنسيق لتحقيق الأولويات الوطنية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد الأهداف والمؤشرات القابلة للقياس.
وتشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها خلال مجلس الوزراء تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 25 يونيو 2017، إطارا مرجعيا لجميع البرامج القطاعية. وقد مكنت من تعزيز التقارب بين الاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
ومع
